هجوم حاد لإعلام "الجيش الجزائري" على عبد الرزاق مقري في الجزائر، بسبب تصويت الجزائر على القرار الأممي 2803... الازدواجية في المعايير

شهد المشهد السياسي الجزائري سجالا جديدا بعد أن شنت عدة صحف محلية هجوما لاذعا على الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) الدكتور عبد الرزاق مقري بسبب إنتقاده تصويت الجزائر على القرار الأممي 2803

تصويت الجزائر على الخطة الأمريكية لغزة يثير جدلاً داخلياً وسياسي

أعلنت حركة مجتمع السلم معارضتها لموقف الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي المتعلق بإدارة الوضع في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن التصويت "لا ينطبق مع ثوابت السياسة الجزائرية التاريخية في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال"، وأنه "لا يعكس نبض غالبية الشعب الجزائري، المتمسك بدعم فلسطين ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وشددت الحركة على أن أي حل حقيقي لتحقيق السلام يجب أن يبدأ بـ "إنهاء الاحتلال ووقف الجرائم الصهيونية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة بما في ذلك حقه في المقاومة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، محذرة من "فرض وصاية دولية منحازة على الشعب الفلسطيني".

ودعت الحركة الدبلوماسية الجزائرية إلى "التركيز على آليات الدعم الفعلي المنسجمة مع مبادئ الدولة الجزائرية المستمدة من الثورة، لاستعادة الثقة الشعبية والعربية في موقف الجزائر كصوت حر ومدافع عن قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها فلسطين".

"إن قرار مجلس الأمن الذي رحب به الصهاينة ورفضته المقاومة قرار لتصفية القضية الفلسطينية، وهو هدية للاحتلال، وقد أظهرت الدول العربية تبعيتها المطلقة للولايات الأمريكية المتحدة ومناهضتها لحق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح من أجل تحرير بلده كما ينص عليه القانون الدولي، إلى الحد الذي طلبت فيه هي نفسها من الروس والصين الامتناع عن استعمال حق الفيتو. إن تصويت الجزائر على القرار مؤشر آخر، وهو الأهم، بأن السلطة الجزائرية تتجه نحو تغيير مواقف الدولة المبدئية التاريخية في هذا الشأن مما يدعو المتمسكين بالحق الفلسطيني الكامل للحيطة والاستعداد لدعم القضية ضمن ظروف ستكون أصعب مما مضى. كما أن تصدر الجزائر للتعبير عن القرار في مجلس الأمن باسمها وباسم غيرها سيخلد في التاريخ بشكل غير مشرف." عبد الرزاق مقري

ردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على الانتقادات التي وجهتها حركة مجتمع السلم إلى الموقف الجزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة الوطنية لا تسمح أبداً بأن تصبح قراراتها السيادية مطية للمساومات السياسية والحزبية.

وقالت الوكالة الرسمية إن الجزائر "استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها، التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام"، مضيفة أن "الدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يُفرض عليها أهواء أي طرف كان".

وشدد البيان على أن السياسة الخارجية للجزائر محددة بالدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية وحده صلاحية اتخاذ القرار السياسي الخارجي باسم الأمة، ويحدد الجهاز الدبلوماسي المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة.

وأضاف البيان أن "أي محاولة لتسخير السياسة الخارجية في لعبة الحسابات الحزبية الضيقة تعتبر مسعىً يائسًا، وأن الدولة الوطنية لن تسمح بتحويل قرارها السيادي إلى أداة مساومات سياسية".

وجاء رد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بعد أن أعلنت حركة مجتمع السلم معارضتها لموقف الجزائر في التصويت على مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي المتعلق بإدارة الوضع في قطاع غزة.

الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية - المنصة الإخبارية "بوابة الجزائر"

إن الدولة الوطنية قد استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، والدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يفرض عليها أهواءه أو نزعاته أو غرائزه من هب ودب.

فمآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري الأبي ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم.

إن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية يضع سبل وآليات تحديدها دستور الأمة، فهو الذي يجعل من السياسة الخارجية مجالا محفوظا لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية، وهو الذي يحدد الجهاز الدبلوماسي للدولة بصفته المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها.

فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري.

خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص.

إن مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسية الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد.

وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الأفاق والأبعاد.

"الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية الجزائرية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الأفاق والأبعاد." إعلامي جزائري و لاجئ سياسي في بريطانيا

الازدواجية في المعايير

بن قرينة يهاجم المبعوث الأمريكي ويتهم المغرب بخطاب يعكس ازدواجية الموقف الجزائري... "الدولة الوطنية لا تسمح أبداً بأن تصبح قراراتها السيادية مطية للمساومات السياسية والحزبية."

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، موجة من الاستغراب والانتقادات، بعدما هاجم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بسبب حديثه عن جهود لإبرام اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال الشهرين المقبلين.

وخلال ملتقى طلابي نظم يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، وصف بن قرينة تصريحات المبعوث الأمريكي بأنها “انزلاق خطير”، مطالباً واشنطن بـ“تصحيح موقفها”، ومعتبراً أن المغرب هو المسؤول عن توتر العلاقات بين البلدين.

غير أن مراقبين اعتبروا تصريحات بن قرينة انعكاساً لخطاب النظام العسكري الجزائري الذي دأب على توجيه الاتهامات نحو المغرب كلما صدرت مبادرة دولية لتقريب وجهات النظر بين البلدين، في وقت تواصل فيه الجزائر احتضان وتمويل جبهة البوليساريو وتعرقل جهود تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.منتجات مغربية تقليدية

ويرى محللون أن مهاجمة بن قرينة للمبعوث الأمريكي تمثل ازدواجية صارخة في الموقف الرسمي الجزائري، الذي يعلن في العلن تمسكه بالحوار وحسن الجوار، بينما يهاجم في كل مناسبة أي وساطة أو مبادرة دولية يمكن أن تفتح باب التهدئة بين الرباط والجزائر.

بن قرينة يهاجم مبادرة الإبراهيمي

هاجم الوزير السابق ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة البيان الثلاثي لوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي يحي عبد النور والجنرال.

هاجم الوزير السابق ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة البيان الثلاثي لوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي على يحي عبد النور والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس. وقال بن قرينة على صفحته الرسمية في الفايسبوك "الرجل يعطي صك على بياض للطهر لـ 37 سنة من الحكم ويعتقد الفساد فقط في 20 سنة الأخيرة وهذا إجحاف ومجانبة للحقيقة". وأضاف "يشيد بالحراك ولا ادري أين وجد في الحراك من يطالب بمرحلة انتقالية ؟؟؟". وتابع بن قرينة "يقول على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك مع الاحزاب المساندة للحراك و غيرهما ، هل يتكرم و يعطينا من هم ممثلي الملايين من الحراكيين في كل بلديات الوطن وكيف نستخرجهم ؟؟"

بن قرينة يهاجم فرنسا ويحذر..

حذر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في تجمع نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات بقصر البخاري بولاية المدية، اللوبيات الفرنسية من التمادي في التدخل في الشان الجزائري، قائلا “نحن اليوم نقول للوبيات الأحقاد والاستعمار في فرنسا لقد أرهقتْ دولتكم الاستعمارية الجزائر وشعبها باستعماركم وبجرائمكم.

او هاجم بن قرينة اللوبي الفرنسي من التدخل في الشأن الداخلي للجزائر قائلا “ها أنتم ترهقوننا بعملائكم وبتدخلاتكم المباشرة وغير المباشرة في الشأن الجزائري، وتعرقلون الديمقراطية الجزائرية بكل الوسائل”.

وأضاف “وتضغطون على الشعب الجزائري بالعديد من الملفات الإقليمية وهذا كله ليس في مصلحة فرنسا ولا هو في مصلحة المنطقة، إن الزمن لا يرجع إلى الوراء، والجزائر ليست فرنسا، ولن تكون تابعة لفرنسا مهما كانت الظروف”.

وتابع الرجل الأول في حزب البناء “صحيح إنكم عجزتم بالأمس أن تقسموا وطننا بفضل وعي الوطنيين منّا من أمثال أيت أحمد، وعبان رمضان، وعميروش، رحمهم الله..وتريدون اليوم أن تنفذوا أجندات التقسيم عبر أيدي جزائرية، تفكر بعقول ليس لها انتماء لا إلى نوفمبر، ولا إلى الصومام، بل عقول تريد أن تبيع الشرف الجزائر، وميراث الشهداء مقابل ما تعلمون ويعلمون”.

وأوضح “ولكن هيهات هيهات أن يتحقق ذلك لهم، ما دام في الجزائر أوفياء لميراث سي امحمد بوقرة، الذي سنظل نطالب فرنسا بإعادة جثمانه الذي لا يزال مكان دفنه مجهولاً لحد الآن، بسبب تواطؤات بين فرنسا المستعمرة مع لوبيات فرنسا الحالية”.

وبخصوص قضية الارشيف قال “سنظل نطالب أيضاً بإعادة الأرشيف، والاعتراف بجرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري“.

وفي سياق آخر، أكد بن قرينة عن استعداد الحركة لخوض غمار التشريعيات القادمة بعد ان استوفت كل الشروط القانونية واللازمة.