الرباط.. منتدى حوار القضاة الأفارقة يعقد جمعه العام السنوي، برئاسة ذ. جميلة صدقي، رئيسة المنتدى، وبحضور أعضائه.
- gherrrabi
- قبل 6 أيام
- 5 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: قبل 5 أيام
وأوضح بلاغ للمنتدى أنه تم خلال هذا الجمع العام عرض تقرير حول أنشطة المنتدى برسم سنة 2025، والتي تمحورت بالأساس حول عقده لشراكات تروم توسيع مجال التعاون وتبادل الخبرات وإشاعة الممارسات الفصلي، بالإضافة إلى مشاركته في ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية.
وأضاف المصدر ذاته أن المنتدى نظم أيضا لقاءات تواصلية في إطار انفتاحه على جمعيات المجتمع المدني وعلى طلبة الجامعات الأفارقة منهم على وجه الخصوص، مؤكدا أنه كان لها الأثر الإيجابي في تثمين جهود المنتدى لترصيد ممارسة قضائية مرتكزة إلى إعمال حقوق الإنسان والمقاربة العلمية كنهج أساسي في تجسيد النجاعة القضائية المنشودة.
كما تناول الجمع العام الإجراءات المتصلة بتعزيز تواصل المنتدى، وأساسا ما يتعلق بالشروع في العمل بموقعه الرسمي وتحيين معطياته، مثمنا التكريم الذي حظي به المنتدى من طرف (The New Africa Magazine) اعترافا بجهوده المتلاحقة لتكريس دوره كجمعية مهنية مهتمة بالشأن القضائي وطنيا وإفريقيا.
وبحسب البلاغ، فقد جرى خلال الجمع العام أيضا عرض البرامج المستقبلية للمنتدى، والتي تم تحديد توجهاتها الأساسية في توسيع نطاق شراكته مع بعض الفعاليات المهتمة بالحكامة القضائية والعدالة الاجتماعية إفريقيا ودوليا، بالإضافة إلى التكوين والتواصل وتطوير مجالات التنسيق بين القضاة الأفارقة ممثلي المنتدى في بعض الدول الافريقية، بما يكفل توسيع نطاق المشاركة وتحقيق التنفيذ الأمثل لهذه البرامج.
وثمن الجمع العام المنتدى حصيلة أنشطته وبرامجه على مر السنوات الخمس السابقة مؤكدا عزمه الراسخ على تعزيز حضوره الافريقي بما يكرس التوجه العام للمملكة المغربية القائم على التضامن والتعاون المستدام والفعال مع دول القارة الأفريقية تحقيقا للتنمية المشتركة والرخاء للمواطن الإفريقي في مختلف أوضاعه القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
كما جدد المنتدى حرصه الدؤوب على الاضطلاع بدوره كجمعية مهنية بما يتماشى مع جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنزيل وإنجاح أوراشه الإصلاحية وبرامجه النوعية للتحديث والتجويد وتحقيق النجاعة القضائية بالمغرب، وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
سيرة جميلة صدقي لا تحملها الصفحات، ولا تتحملها أقلام للكتابة في التميز نفسه .. وهي النجاح كما يصفها الجميع..
السيدة جميلة صدقي خريجة المعهد العالي للقضاء بالرباط سنة 1992 محامية عامة لدى محكمة النقض من الدرجة الممتازة ملحقة برئاسة النيابة العامة كمستشارة بديوان السيد رئيس النيابة العامة.
وهي اول قاضية مغربية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، عضو اللجنة التقنية المشتركة للاتحاد الإفريقي المكلفة بتعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ونقطة الاتصال لجمعية النواب العموم الأفارقة، ومنسقة برامج التكوين برئاسة النيابة العامة مع المنظمة الدولية للهجرة.
كما أنها الرئيسة والمؤسسة لمنتدى حوار القضاة الأفارقة، وبهذه الصفة تمكنت من الانخراط كعضو ملاحظ بجمعية النواب العموم لشرق افريقيا EAAP، وعضو الجمعية الدولية للمدعين AIPP والجمعية الدولية للمدعين الفرنكوفونيين AIPPF.
خبيرة في مجال التحكيم الداخلي والدولي والوساطة من جامعة ميلفورد بالولايات المتحدة الامريكية.
تدرجت في عدة مناصب قضائية، فخلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 2007، بدأت مشوارها المهني بصفتها نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ومن ثم قاضية مكلفة بقضايا مختلفة بذات المحكمة كقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، القضايا المدنية والجنحية، ثم نائبة رئيس المحكمة ورئيسة الغرفة العقارية بذات المحكمة ثم كمستشارة بالكتابة العامة بوزارة العدل ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للفترة الممتدة ما بين 2008-2022.
وفضلا عما تولته السيدة صدقي من مهام قضائية بالمحاكم، فإنها تقلدت منصب رئيسة مؤسسة قاضي الاتصال منذ 2008 الى 2016، كأول قاضية اتصال معتمدة لدى السلطات القضائية البلجيكية، منسقة برامج التعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل المغربية والبلجيكية الى جانب التعاون القضائي في المادة المدنية والجنائية، وكانت عضو باللجنة الرباعية القضائية لمكافحة الإرهاب ومستشارة قانونية لسفير صاحب الجلالة بسفارة المملكة المغربية ببلجيكا المكلفة بقسم التعاون الدولي.
شاركت بصفتها ممثلة لوزارة العدل، كعضو في اشغال لجنة الوضع المتقدم للمملكة المغربية في الاتحاد الأوروبي، وكانت لها مساهمات مهمة في تدبير الإشكاليات التي تواجهها الجالية المغربية في بلجيكا ذات الصلة بالحالة المدنية وكفالة الأطفال المهملين بالمهجر وذلك بتنسيق مع المصالح القنصلية للمملكة المغربية بكل من بروكسيل -آنفيرس ولييج.
شغلت أيضا، بصفتها القضائية، منصب مستشارة قانونية ببعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي من 2016 الى 2022، حيث كانت مكلفة بتدبير القضايا ذات الصلة بالمحاكم الأوروبية والدولية والعلاقة مع المؤسسات الأوروبية ذات الاختصاص القانوني والقضائي.
ودأبت السيدة جميلة صدقي منذ 1998 على العمل النشيط والفعال داخل المجتمع المدني المغربي بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، كمشرفة ومنسقة لمركز الاستماع للأطفال ضحايا العنف، الاتحاد النسائي المغربي والعصبة المغربية لحماية الطفولة المكلفة بتدبير طلبات الكفالة والمجتمع المدني الأوروبي الذي يعنى بحقوق المرأة والطفل، كما ساهمت في صياغة القانون رقم 15.01 بتاريخ 13.06.2002 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
شاركت في العديد من التظاهرات والمؤتمرات على الصعيد الوطني والدولي والافريقي كممثلة للسلطة القضائية المغربية، وتلقت تكوينات في عدة مجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال واكتشاف القضاء الأوروبي والافريقي، وراكمت خبرة معمقة في مجال حقوق الانسان بفضل مشاركتها باللقاءات الدورية لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف ونيويورك، كما أنها حظيت بتكوين خاص في مجال حقوق المرأة والطفل بالولايات المتحدة الامريكية في إطار برنامج التكوين التي تشرف عليه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية.
حصلت سنة 2012 على جائزة البوابة الذهبية لمدينة فاس للمرأة القاضية من طرف جمعية فاس سايس إلى جانب نخبة من الخبراء من مختلف المجالات.
حازت على الوسام الملكي للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2021.
وخلال سنة 2022، حصلت على جائزة القيادة النسائية في المجال القضائي بالبرلمان الأوروبي، خلال نفس السنة صنفت ضمن النساء الرائدات في افريقيا حيث حظيت بالمرتبة الثالثة من أصل 106 بحسب مجلة THE NEW AFRICA،
وخلال سنة 2023 صنفت ضمن العشرة نساء المغربيات في المجال القضائي الافريقي وحظيت بالمرتبة الثالثة من أصل عشرة بحسب مجلة Afrique Adulte Sud،
وفي سنة 2024 حصلت على وسام الاستحقاق من مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن FBI مكافئة منه للتعاون الجدي والفعال في مجال تكوين القضاة الأفارقة.
وفي إطار الديبلوماسية الموازية وبما يخدم المصالح العليا للمملكة المغربية، وفي إطار خطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده من خلال خطاباته الرسمية، أبرزها خطاب جلالته أمام المشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات لدول الاتحاد الافريقي بتاريخ 31 يناير 2017 بأديس أبابا، فان اهتماماتها الحالية ترتكز بالأساس على الجانب الافريقي والتعاون جنوب – جنوب من خلال تأسيسها سنة 2021 وترأسها منتدى حوار القضاة الأفارقة والتي تهدف من خلاله الى تحقيق ما يلي:
إرساء دعائم التعاون البناء وتلاقح الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف مكونات القارة الافريقية؛
ترسيخ مبدأ الديبلوماسية القضائية الافريقية، وتوطيد أواصر التعاون بين القضاة المغاربة ونظرائهم الأفارقة عبر إذكاء حوار علمي قانوني؛
توسيع الشبكة القضائية الإفريقية التي أصبحت تضم حوالي 45 قاضيا وقاضية من 20 دولة إفريقية؛
تأمين التواصل بين القضاة المغاربة ونظرائهم بالدول الإفريقية، ترسيخ القيم والأخلاقيات والأعراف والتقاليد المهنية والاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال، ومدى تطابقها داخل دول القارة الإفريقية؛
العمل على تبادل الخبرات والتجارب المهنية بما يخدم القضاء الإفريقي ويرتقي به إلى المكانة اللائقة به كرمز للعدالة والثقة؛
التعريف بالهيئات القانونية والقضائية الجهوية على الصعيد الافريقي بصفة عامة ومنظمة الاتحاد الإفريقي خاصة.
وقد كانت أبرز محطات منتدى حوار القضاة الأفارقة خلال سنة 2024:
إعطاء الانطلاقة لخطة العمل لأجندة 2024 – 2026 في أبريل 2024 بأديس أبابا، بمشاركة الأعضاء المؤسسين من جمهورية الموزمبيق وجمهورية ناميبيا؛
إطلاق أول نشاط علمي ودولي للمنتدى كان بمراكش ما بين 26 – 29 غشت 2024 حول الأطفال والهجرة بالقارة الافريقية، تحت شعار "يدا بيد، من أجل بناء مستقبل أفضل للطفولة الإفريقية" وبمساندة ودعم من:
رئاسة النيابة العامة؛
منظمة الهجرة الدولية، المكتب الإقليمي (O.I.M) التابع لهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الهجرة الإقليمي في افريقيا (ARMP)؛
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب؛
مجلس أوروبا؛
المرصد الافريقي للهجرة وبحضور الجمعيات القضائية المهنية.
مشاركة المنتدى في أيام تكوينية منظمة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي في شتنبر 2024 ببن سليمان بعنوان "التحقيقات في انتشار المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والاستخدام الواحد".
مشاركة المنتدى خلال سنة 2024 في عدة ندوات وتظاهرات قانونية قضائية وثقافية وطنية ودولية.
عقد لقاء تحضيري للجمع العام المقرر عقده في يناير 2025، بعضوين من المنتدى من جمهورية التوغو وجمهورية البنين على هامش حضور اللقاء السنوي للجمعية الدولية للمدعين الفرونكوفونيين بأذربيجان في أكتوبر 2024.
حصول منتدى حوار القضاة الأفارقة على المركز الأول ضمن العشر الأوائل لجمعيات السنة خلال سنة 2024 حسب جريدة Afrique Adulte، وذلك بفضل المبادرة الإنسانية التي قام بها أعضاء المنتدى من المغرب والكوت ديفوار.
إعطاء الانطلاقة للمنصة الرقمية بموقع "اليوتيوب" في يناير 2025، الهدف منها تسليط الضوء على القضاء في إفريقيا.
إطلاق الموقع الرسمي للمنتدى .(www.FDMA.ma)
المشاركة في المائدة المستديرة التي نظمها المرصد الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية يوم 30 يناير 2025 بالرباط، حول موضوع "التدبير الانساني للحدود بين تقاطعات الهشاشة والفرص".
تعليقات