ضربة موجعة لمرتزقة البوليساريو من قلب الجزائر
تعريف بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر Incodir)
تعمل المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تحت مظلة الأمم المتحدة، وهي مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية بلاهاي.
يشار إلى أن القضاة والخبراء المعتمدين في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات يتمتعون بالحصانة الدولية، حسب قانون “إنكودر النموذجي الدولي للأمم المتحدة”.
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) هي كيان دولي ممارس للطرق البديلة لتسوية المنازعات على مختلف أنواعها، له ثلاثة (3) مقرات رئيسية حول العالم كالآتي:
مقر صوفيا، ببلغاريا،
مقر مستريخت، بهولندا،
مقر لندن، بالمملكة المتحدة،
كذلك للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات إحدى عشر (11) دائرة حول العالم كالآتي:
دائرة إنجلترا،
دائرة هولندا،
دائرة ألمانيا،
دائرة بلغاريا،
دائرة إيطاليا،
دائرة أسبانيا،
دائرة أمريكا الشمالية،
دائرة إستراليا،
دائرة الهند،
دائرة غرب إفريقيا،
دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا،
بالإضافة لكل ذلك تدير المحكمة عمليات تسوية المنازعات في أغلب دول العالم عبر شبكة واسعة من المكاتب الخاصة برؤساء الدوائر، و أعضاء الهيئات العليا في الدوائر، و رؤساء الممثليات التابعة للدوائر، كذلك المكاتب التابعة للوحدات القضائية الخاصة المتمركزة داخل دوائر المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
تألم الانفصاليين
يحكم المحكمة نظامها الداخلي، كما يتمتع جميع خبراء تسوية المنازعات في المحكمة و قضاة تسوية المنازعات في المحكمة بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي (ملحوظة هامة: هذا قانون نموذجي و ليس معاهدة دولية).
قوائم قضاه تسوية المنازعات في المحكمة، تنقسم للفئات أ و ب و ج، و طبقاً للمادة 4 من النظام الداخلي للمحكمة يكون على رئيس الدائرة قبول أو رفض طلبات الإنضمام لقوائم المحكمة.
تم إنشاء لجنة دائمة لصياغة القوانين النموذجية في المحكمة، حيث ستكون مهمتها صياغة و إصدار قوانين دولية نموذجية.
الميزة الأساسية في هذه العضوية هي أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، و ليس فقط لإتحاد أو منظمة، حيث أن الإتحادات و المنظمات هي تعد بمثابة نقابة على مستوى العالم و ليست كيانات ممارسة. كما أن حجم الكيان كبير و يعطى وزن عملاق للعضوية، فكما ذكرنا ثلاثة مقرات مسجلة، و تسع دوائر، و مكتب دائم غير مسجل (مكتب أمانة السجل في بون ألمانيا)، و مكتبين مؤقتيين (مكتب إستكهولم و مكتب كوبنهاجن). و أيضاً لو كان الشخص على علم و خبرة كبيرة، فهذا يعني أنة سينتدب في نزاعات ليحكم فيها.
ميزات العضوية:
إمكانية أن تنتدب كمحكم أو وسيط في نزاعات.
إمكانية النشر في دورية المحكمة .
إمكانية الإنضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية و أن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية.
إمكانية الإنتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة.
إمكانية الإنتداب في فرق العمل التي تقدم إستشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
تعيين القاديري بودشيش قاضيا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات
عُيّن المستشار المغربي عبد الحكيم القادري بودشيش قاضيا لتسوية المنازعات ورئيسا للوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
جدير بالذكر أن عبد الحكيم القادري بودشيش خبير استشاري دولي في التدقيق في قانون الأعمال والتحكيم، ومحكم ووسيط معتمد، وقاض لتسوية المنازعات، وخبير مقيم في ريادة الأعمال والعقار، وخبير حيسوبي استشاري الأعمال، ومدقق قانوني للعقود، ومدقق استشاري في الضرائب، وخبير مرجعي في مفوضية الاتحاد الأوروبي، واستشاري مرجعي في بنك التنمية الإفريقي، واستشاري مرجعي بالأمم المتحدة.
كما يحظى عبد الحكيم بودشيش بالعضوية في “مجلس الهيئة العالمية للخبراء الدوليين بجنيف”، و”خبراء بلا حدود”، و”المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر) بلندن”، و”المركز الدولي للتحكيم والوساطة سيمار”، و”المعهد الدولي لمراجعي الحسابات I.I.A.”، وجمعية “المحاسبة الناطقة بالفرنسية O.E.C. Paris”، و”الجمعية المغربية للعلاقات الدولية”، و”المكتب التنفيذي بمجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب”.
وهو أيضا شاعر له منشورات شعرية وقصصية في جرائد وطنية ودولية، ومحاضر في التحكيم والوساطة وتبييض الأموال والاقتصاد الرقمي والقانون بمنتدى مجموعة الدكتور محمد العقلاء للمحاماة والاستشارات والتحكيم بالرياض.