الصحراء المغربية: صانع الكيان الوهمي" يفضح الأسرار... "رغم ذلك فإنها مسطحة" الصحافة الجزائرية
- gherrrabi
- 1 نوفمبر 2025
- 7 دقيقة قراءة
مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يرسخ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، قرارا تاريخيا يشكّل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ إذ أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.
وصوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.
وأعربت الهيئة الأممية، التي عُهد إليها حفظ السلام والأمن الدوليين، عن دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضيّ قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكلٍّ من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.
في سياق متصل، دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.
كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر من عام 2026، تماشيا مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن.
وأكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع بتحقيق هذا الحل للنزاع، معبرا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.
وأعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء، مسجلا بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيا المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة ولاية البعثة الأممية إلى الصحراء، ثم تقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية بشأن الاستراتيجية المستقبلية للبعثة، أخذا في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف.
ويأتي تبنّي مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.
كما يتزامن هذا التحول مع وجود توجّه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل مكانة متقدمة وأهمية جيو-سياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.
ويكتسي القرار الأممي الجديد بعدا نوعيا غير مسبوق، يتجاوز مجرد إدارة نزاع إقليمي إلى تثبيت رؤية جديدة لحلّ سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي؛ إذ لم تعد قضية الصحراء ملفا إفريقيا أو إقليميا محصورا، بل أضحت جزءا من معادلة التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية.
ويعدّ هذا القرار الأممي التاريخي تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى يقوده الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، نجح في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وفي كسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وإقناعها بعدالة ووجاهة الموقف المغربي ومصداقية حلّ الحكم الذاتي.
وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
قال تعالى “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”. صدق الله العظيم .
شعبي العزيز،
بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وإنه من دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.
وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم، مشاعر الارتياح، لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن.
إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده.
لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية.
شعبي العزيز، لقد قلت في خطاب سابق، أننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.
فالدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة.
ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.
كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.
وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.
واليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة.
وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.
ولا يفوتنا هنا، أن نتقدم بعبارات الشكر والتقدير لجميع الدول، التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية.
وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة صديقنا فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع.
كما نشكر أصدقاءنا في بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي.
ونتوجه أيضا بجزيل الشكر لكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وكذا مختلف الدول عبر العالم، التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي.
ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.
وفي هذا السياق، نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد.
وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن.
ومن جهة أخرى، أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار.
كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس.
شعبي العزيز،
إن ما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار، هو بفضل تضحيات جميع المغاربة.
ولا يسعنا هنا، إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لاسيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد.
كما نشيد بالجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية.
ونغتنم ذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، لنستحضر بكل إجلال وتقدير، التضحيات الجسيمة، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعائلاتهم بمختلف مناطق البلاد، طيلة خمسين سنة الماضية، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
كما نترحم على الأرواح الطاهرة لمبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.
الدخيل: "صانع الكيان الوهمي" يفضح الأسرار و يكشف قواعد اللعبة للدول المتورطة في نزاع الصحراء
البشير الدخيل، أحد مؤسسي البوليساريو، عاد إلى المغرب سنة 1992 بعد 19 سنة قضاها مؤمناً بطرح الجبهة الانفصالية ، وهو ينتمي لعائلة معروفة بالركيبات.
وأشرف الدخيل على النظام التعليمي وتأطير شباب البوليساريو، ورأس لجنتها العسكرية، كما مثلها في سويسرا، وموزمبيق، وإسبانيا، التي عاد منها سنة 1992 إلى المغرب.
أسس البشير الدخيل، معهد «الأندلس» الدولي للدراسات الصحراوية، «الذي يضم باحثين من مختلف دول العالم، لتقديم دراسات علمية أَسَاسُها المعلومات الصحيحة حول المجال الصحراوي المغربي».
"رغم ذلك فإنها تدور" هي عبارة تعود إلى قصة عالم الرياضيات الإيطالي، الفيزيائي والفيلسوف غاليليو غاليلي. يُقال إنه قالها سراً بعد إجباره من قبل الكنيسة على التراجع عن نظريته بأن الأرض تدور حول الشمس. هذه العبارة تستخدم الآن للدلالة على أن الحقائق لا تتغير، بغض النظر عما يؤمن به الناس.
تُستخدم العبارة كرمز للدلالة على أن الحقائق العلمية أو الواقعة ستفرض نفسها في النهاية مهما طال الزمن أو حاولت بعض المعتقدات الأخرى إنكارها.
"رغم ذلك فإنها مسطحة" الصحافة الجزائرية
أعطني إعلامًا بلا ضمير، أعطيك شعبًا بلا وعي. بهذه الجملة تختصر مأساة وطن اختطفه إعلام مأجور
في زماننا هذا يلعب الإعلام دورا كبيرا في الرقي بالأمم، حيث توصف وسائل الإعلام دائما بأنها السلطة الرابعة، كونها المرجع الأساسي في إيضاح الحقائق، وتسليط الضوء على مواطن الخلل، ومكامن الخطأ، وهي مرآة تعكس للمجتمع أحواله وتصف له طريق العلاج، حيث يعتبر الإعلام أحد أهم وأبرز وسائل العولمة الحديثة للسيطرة على الشعوب والأمم التي تعاني تخلفا فكريا. فالإعلام يبث مجموعة من الوقائع والأحداث بشتى أنواعه. لكن أريد اليوم أن أسلط الضوء على منهجية الإعلام الفاسد في السيطرة على عقول الشباب وتخديرها وتزييف الحقائق والسير نحو مسار واحد وهو ما يخدم النظام العسكري.
الإعلام الجزائري يبيع الوهم مجددًا: مخاطبة الشعب الجزائري كمجموعة أطفال صغار
الإعلام الجزائري جعل عقول الجزائرين تستهلك أكثر مما تنتج، والعقل الذي لا ينتج يدخل حالة ركود وجمود، فهي إذن حرب ضروس تمارس من أجل تخدير العقول وجعلها تصدق كل ما ترى وتسمع, وبذلك يغيب رد الفعل تجاه أحداث مهمة، مما تعيشه بلادهم من أزمات وفساد على مستوى كل القطاعات.
الفساد الإعلامي على نوعين:
أولهما: إعلام مُفسد يسعى للربح عبر استغلال الأمراض الاجتماعية في المجتمع فيعمل على تكريسها وترويج قيم أخلاقية وثقافية متدنية مخلة بالذوق العام، وترسيخ ثقافة الفساد والاستهلاك، واللامبالاة والانتهازية، ومثالها قنوات الأغاني الهابطة؛ من حيث الصورة والكلمة واللحن، كذلك معظم قنوات خدمة “التشات” وبرامج المسابقات في عملية استغلال مفضوحة للجمهور من خلال شركات الاتصال، التي تضاعف أجور مكالمات المشاركين الذين يحلمون بالربح في تلك المسابقات الوهمية غالبا.
أما الشكل الثاني فهو: إعلام فاسد يقوم بتلميع الأنظمة والتعتيم على تجاوزاتها الاقتصادية والإنسانية، وفسادها كأنظمة حاكمة، ويوظف هذا الإعلام قدراته للتضليل وترويج منجزات وهمية للحكومة، وهناك مؤسسات إعلامية فاسدة تؤازر بعض المفسدين وترتبط برموز الفساد الكبيرة، وتعتاش على أموالهم، بحجة التمويل الذي لا بد منه للمؤسسات.
تعليقات