عداوة الجزائر للمغرب مجانية وتستنزف الأموال الجزائرية وهي غطاء للمزيد من سرقة خيرات الشعب الجزائري…
فضيحة سقوط مافيا جنرالات الجزائر في فخ قضية الصحراء المغربية زاد في عدد ثقوب الخزينة المالية الجزائرية الواسعة أصلا بالإضافة إلى كونها سائبة بدون رقيب، تلك التي كانت – ولا تزال – تتدفق منها ملايير الدولارات التي لم يستفد منها الشعب الجزائري طيلة 58 سنة ولا يزال محروما منها ، وفي نفس الوقت استغلتها العصابات السابقة التي حكمت الجزائر كغطاء لسرقة المزيد من خيرات الشعب الجزائري … قضية الصحراء مورد مهم جدا لكل فئات حكام الشعب الجزائري ، فالعسكري يسرق بحجة مساعدة الصحراويين ، والكركوز المدني يسرق بحجة تنفيذ مبادئ الشعب الجزائري في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ، فهل 550 مليون دولار فقط التي اعترف بها تبون هي التي ضاعت على الصحراء المغربية ؟ ما أبعدكم عن الحقيقة يا خنازير حكام الجزائر ، ولنفرض أنها فقط 550 مليون دولار في سنة 2020 ، فتعالوا معي نحسب على أساس هذا الرقم كم ضاع – على الصحراء التي استردها المغرب وانتهى الأمر وبقيت مجالا للنهب – كم من 550 مليون دولار فقط طيلة 45 سنة ؟ إنها 24.750.000.000 ….. نعم إنها فقط حوالي 25 مليار وما خفي كان أعظم ، وهذا فقط ما اعترفت به رسميا مؤخرا سلطة الجزائر – وهي في ضائقة خانقة – 25 مليار دولار منحتها عصابات حكام الجزائر للبوليساريو طيلة 45 سنة هذا بالإضافة للسلاح والبنزين والمازوت وكل كشتقات النفط ، أما الغاز فبلا حسيب ولا رقيب ، جزاك الله خيرا يا أيها الجزائري الفحل الشجاع حينما قلتَ : إن الأموال التي تصرفُ على البوليساريو فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست أحوج إليها وكذلك إخواننا من شعبنا في الجنوب الذين يستضيئون بالشمع وتحت أقدامهم ملايير الدولارات من الغاز لكنهم جزائريون لا يستحقون الشفقة و لا الرحمة لأنهم أعداء كابرانات فرنسا …. نجد كثيرا من الملاحظين والمتتبعين لموقف حكام الجزائر من قضية الصحراء يعتبرون أن المغرب يعمل عمدا على إغراق الجزائر في مستنقع الصحراء ويبحث عن كل الوسائل لتبقى متشبتة بموقفها الغبي ذاك حتى تغرق وتـنفجر من الداخل وتصبح دويلات متناثرة ، لكننا كمغاربيين لا نتفق مع هذا الطرح لو لم نسمع ونرى ملك المغرب قد مَـدَّ يده لحكام الجزائر شقفة عليهم حتى لا تنهار دولة الجزائر بتنطع حكامها ومكابراتهم ، لو لم نسمع ونرى ملك المغرب قد حاول معهم لطي الصفحة لقلنا إن المغرب يريد أن يجعل من قضية الصحراء حفرة كبيرة جدا تسقط فيها سلطة الجزائر ( عسكر ومدنيين) وتعود آثارها بالويل والثبور وعظائم الأمور على الشعب الجزائري، لكننا شاهدنا ولا نزال نشاهد أن البادئة دائما في نبش ورم الصحراء المغربية هي السلطة الحاكمة في الجزائر بمناسبة وبغير مناسبة …
ولا تفوتنا خرجة ( تبون ) خلال القمة الافتراضية لمجموعة الاتصال لحركة دول عدم الانحياز، مقحماً نزاع الصحراء ضمن الأراضي التي تعيش تحت “الاحتلال” كما هو حال القضية الفلسطينية، علماً أنه لا توجد مقارنة بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية باعتراف جميع القرارات الدولية…. كما لا يفوتنا أنه وفي عز أزمة “كورونا”، عمد الجيش الجزائري، في خطوة غير مسبوقة، إلى تنفيذ مناورة عسكرية كبيرة تحت عنوان “الوفاء بالعهد” في محافظة تندوف حيث تتواجد جبهة البوليساريو، بالقرب من الجدار الرملي العازل بالحدود المغربية؛ وهي خطوة استفزازية تحمل الكثير من الدلالات…. وماذا كان رد الفعل المغربي … لا شيء : قومٌ ( هُـبْلٌ ) سفهاء مجانين يُهْرِقُونَ خيراتهم في صحراء قاحلة مجدبة لن تثمر حبة عدس لهم ومع ذلك فكما يقول إخواننا المصريون تدفعهم ( العنطزة ) والمكابرة الكاذبة إلى المزيد من التهور والرَّهَقِ والنَّزَقِ وكأنهم ليسوا مسؤولين عن 44 مليون جزائري في ضمان صحته وتعليمه أمنه وتطوير قدراته ليرتقي بتنميته الاجتماعية …
انهيار أسعار الغاز وتملص إسبانيا من التزامها معنا في اقتناء غازنا فهذا أمر عادي ، 2 مليار لجنوب إفريقيا مع نفخ الحنك وزكارة في المغرب أمر يدخل في أننا القوة الإقليمية ونرمي دولاراتنا أنما شئنا ، نمنح 550 مليون دولار للبوليساريو زكارة في المغرب ونفخ الأنف والأوداج هذا يزكي العداوة ضد المغرب التي نفعتنا حتى لا يزور شبابنا المغرب ويطلعوا على إنجازاته الخارقة بلا نفط ولا لا غاز ، عندنا أكثر من نصف مليون مصاب بوباء كورونا ومع ذلك تخرج السلطة لتخبر الشعب أنه عليه أن يتعايش مع هذا الوباء ولا يهمنا ذلك فسيصبح هذا الوباء كالزكام الموسمي فمن نجا منه فهو كذلك ومن مات فقد نقص من عدد الخارجين للحراك ما بعد كورونا وخرجات ( تبون ) من مستشفاه بالمرادية لاستفزاز المغرب تعطينا التأكيد على أنه لا يستطيع أن يرد على المجانين والحمقى
الجزائر تريد منفذا على المحيط الأطلسي:
مريم البشير إبنة الرجل الثاني في البوليساريو، القيادي مصطفى البشير، و هي تستمتع مع عشيقها في برشلونة الإسبانية بالعناق و تبادل القبلات، و شرب الخمر، أمام حارسها الخاص الذي من المحتمل أن يكون من الأجهزة الأمنية للبوليساريو.
قال الكولونيل بريستن ماغلوكلن، الخبير الدولي في قضايا الأمن القومي، إن “البوليساريو” تستولي على المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من أجل إعادة بيعها، لاسيما خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأضاف السيد ماغلوكلن ، خلال حلقة من برنامج “مع المغرب من واشنطن”، التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، مساء الأحد حول موضوع “فيروس كورونا وتأثيراته على أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر” أن آليات توزيع المساعدات الإنسانية بهذه المنطقة لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي وأخرى غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات نهب وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى خارج تندوف.
وأبرز المتحدث الذي سبق له العمل في بعثة الأمم المتحدة للصحراء “مينورسو”، وزيارة مخيمات تيندوف، أن هناك تاريخا طويلا من سوء توزيع المساعدات الموجهة للمحتجزين الصحراويين بتندوف، مضيفا أن بعض المعلومات تقول إن المساعدات لا تباع في السوق الجزائرية المحلية فحسب، بل أيضا في السوقين الموريتاني والنيجري.
وحول المخاطر الذي يتعرض لها المحتجزون في ظل التطورات الأخيرة، أكد أن “تندوف منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات التنظيم،(..) وتعيش ظروفا صحية غير مواتية في ظل هذا الوباء، فضلا عن غياب أساسيات الحياة من مياه نظيفة ومساعدات إنسانية”.
وعن التقارير الصادرة عن عدة منظمات حول وضع سكان المخيمات، بعد تأكيد وزارة الصحة الجزائرية إصابة 6 حالات في تندوف بفيروس كورونا، قال السيد ماغلوكلن إن على “هذه المنظمات أن تتحدث بصوت عال” وتسمع صوتها، مشددا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة، التي قررت في أكتوبر الماضي تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، قرارات حازمة ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية.
وحول الخطوات التي اتخذتها الجزائر والبوليساريو مثل إعادة توجيه المساعدات والاستيلاء عليها وإغلاق الحدود ووضع الناس في العزل، واعتبارها أرضية لانطلاق ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتجدة لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات، حث السيد ماغلوكلن ، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ الأمن القومي في مدرسة دانيال مورغن ، المسؤولة الأممية على” الذهاب إلى تندوف لإلقاء نظرة على الأوضاع هناك”.
وفي رده على سؤال لمقدم البرنامج حول “إقدام القوات الجزائرية على قتل محتجزين صحراويين حاولوا الهرب من جحيم المخيم في الظروف الراهنة”، قال إن على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تطلب من الحكومة الجزائرية إجراء تحقيق أو أن تقدم تفسيرا لما وقع بالفعل.
من جانبه قال جيلي غوردن المعلق الخاص للبرنامج، إنه حسب القانون الدولي فإن مسؤولية حماية ساكنة مخيمات تندوف تقع على الجزائر ، وهو الأمر الذي لا تفعله ، بل تسمح للبوليساريو بإدارة المخيمات، مبرزا أن قادة البوليساريو يمارسون الديكتاتورية على المخيمات، “ويعرضون كل من يعارضهم أمام المحاكم العسكرية، ويسجنونهم للمدة التي يريدون، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم”.
وأضاف “هناك أيضا إجراءات مشددة على حرية التنقل”، مشيرا إلى أن” القوات الجزائرية قتلت مؤخرا محتجزين صحراويين اثنين حاولا الهروب من المخيمات، إضافة إلى التضييق على حرية التجمع، وغياب كافة الحقوق بهذه المخيمات، فضلا على ممارسات الفساد من قبل قادة البوليساريو الذين يتمتعون بإقامات سكنية فاخرة في تندوف، بينما يعاني الباقون”.
كما تطرق ،من جانبه ،إلى سرقة قيادات البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما وثقته منظمات دولية، مشيرا إلى أن الوضع خطير هناك وأن الجزائر فشلت في حماية حقوق المحتجزين الصحراويين.
وفي تقديمه للبرنامج قال (أدم إريلي) السفير والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير البرنامج، إن الأسابيع القليلة الماضية عرفت سيلا من الأخبار عن المحتجزين الصحراويين بالجزائر ومعاناتهم جراء أوضاع غير انسانية بعد ما ضرب فيروس كورونا شمال افريقيا ومناطق مختلفة من الجزائر.
وأبرز أن الحكومة الجزائرية وجبهة البوليساريو أغلقتا المنافذ إلى المخيمات ، كما تم منع الدخول أو الخروج من هذه المخيمات، مشيرا إلى تقارير حول إصابة ما يقارب 250 شخصا بالفيروس في تندوف، فضلا على عدد من الموتى بسبب الفيروس.
وأشار السيد إريلي إلى أنه حسب القانون الدولي، فإن الحكومة الجزائرية مسؤولة عن حياة المحتجزين على أراضيها، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تخلت عن هذه المسؤوليه لصالح جبهة البوليساريو.
إقرأ أيضا: