ماكرون يشارك ربراب تدشين مشروع استثماري لسيفيتال في فرنسا. هذه السلطة الفاشلة تحاصر مشاريع ربراب في الجزائر، وسلطة ماكرون تفتح له الأبواب ليُشغل اليد العاملة الفرنسية ويشارك في تنمية الاقتصاد المحلي في فرنسا..!
يسعد ربراب صاحب 69 عاما المنحدر من مدينة تيزي وزو، واحد من بين أغنى أغنياء إفريقيا حسب تصنيف مجلة “فوربيس”، بدأ حياته كمحاسب قبل أن يفتح مكتب خبير محاسبة وكان يصل معدل مرتبه الشهري إلى قرابة 80 دولار شهريا وهو في سن 25، قبل أن يقرّر خوض غمار مجال الأعمال ويصبح اليوم “إمبراطور” السكر والزيت في الجزائر وينجح في إنقاذ عدة مؤسسات أوروبية من شبح الإفلاس في صورة شركة “أوكسو” للأثاث و”فاغور برانت” في مجال التجهيزات الكهرومنزلية وأخيرا شركة “لوشيني” للحديد والصلب الإيطالية، ليتحالف أيضا مع العملاق الكوري الجنوبي “سامسونغ” وتمثيل حري لعلامة السيارات “هيونداي” في الجزائر.
كبر رأس مال يسعد ربراب واكتساحه عالم المال والأعمال جعل الشكوك تحوم من حوله وحول الجهة التي تدعمه، لأن المحيط الذي تعرفه الجزائر خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة ينبغي لأي شخص يمارسه إلا وتكون هناك جهة في السلطة تدعمه وإلا سيكون مصيره الإفلاس نظرا للبيروقراطية التي كثيرا ما سعى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لإعلان الحرب عليها في عدة مناسبات، وطبعا حلقة البيروقراطية هي التي فجرت الأوضاع بين ربراب والسلطة ممثلة في وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
تصريحات بوشوارب أشعلت فتيل النار أكثر بين الملياردير والسلطات العمومية بدليل أن ربراب اتهم أجهزة الأمن بنشر مذكرة توقيف في حقه حين دخوله الجزائر، خاصة بعد تصريحاته لموقع “كل شيء عن الجزائر” –الناطق باللغة الفرنسية- وقوله “إن الحكام الحاليون هم أكبر خطر على البلاد وبأن النظام يريد إسكاتي.. فبدل أن تتصل السلطات به للحوار والحديث عن مستقبل البلاد تخلق له العراقيل لتحطيمه وتحطيم مستقبل الجزائر”.
ويتضح من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تضييق واضح على ربراب من خلال موافقتها على عدة مشاريع خاصة بإنتاج مادة السكر التي احتكرتها شركة “سيفيتال” المملوكة للرئيس المدير العام يسعد ربراب، وتم منحها لمجمع “معزوز” ومؤسسات خاصة أخرى، ليبقى مصير ربراب معلقا بين حلين إما الحرب ستتواصل مع ربراب أو سينحني هذا الأخير حتى لا ينقسم ظهره من الرياح العاتية التي تهب على محيط شركاته.