فرنسا تعيد كنوزاً أثرية إلى بنين نهبتها قبل 130 عاماً… والجماجم في متاحفها…
أعادت فرنسا رسمياً الثلاثاء إلى بنين 26 قطعة فنية أثرية من الكنوز الملكية لأبومي التي نهبتها القوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، في “لحظة تاريخية من الفخر الوطني” للسلطات البنينية.
ووقّع وزيرا الثقافة في البلدين، روزلين باشيلو وجان-ميشال أبيمبولا، في قصر الإليزيه، عقد نقل ملكية هذه السلع التي ستعود إلى الديار اليوم، بعد 130 عاماً.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد عام 2017 بإعادة التراث الأفريقي الموجود في فرنسا: “إنها لحظة رمزية ومؤثرة وتاريخية طال انتظارها وغير متوقعة”.
من جهته، قدم نظيره البنيني باتريس تالون الذي جاء خصيصاً إلى فرنسا لهذه المناسبة شكره، قائلاً: “إن شعب بنين يعرب عن امتنانه لكم”، لكنه شدد على أن “إعادة 26 عملاً ليست إلا خطوة واحدة”. وأضاف: “كيف تريدون أن تكون حماستي كاملةً، في وقت ما زالت فيه أعمال مثل منحوتة ديو غو في فرنسا، وهو أمر يثير استياء أصحاب القضية؟”.
وتعهد الرئيس الفرنسي “بمواصلة العمل إلى جانب تقديم تعويضات”.
ومن بين الأعمال الـ26، تماثيل من مملكة أبومي القديمة وعرش الملك بيهانزان، وهي قطع سُرقت خلال عمليات نهب قصر أبومي على يد القوات الاستعمارية سنة 1892.
وتعهد الرئيس الفرنسي، خلال خطاب في جامعة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنجاز عملية الإعادة الموقتة أو النهائية للتراث الأفريقي في فرنسا، ضمن مهلة خمس سنوات.
وبناءً على تقرير أعده الأستاذان الجامعيان فلوين سار من السنغال وبنديكت سافوا من فرنسا، قرر ماكرون إعادة 26 عملاً تطالب بها بنين.
في نهاية المطاف، أقرّت فرنسا، في ديسمبر/كانون الأول 2020، قانوناً يلحظ إمكان اعتماد استثناءات لمبدأ “عدم قابلية التصرف” بأعمال موجودة ضمن المجموعات العامة إذا كانت متأتية من عمليات نهب موصوفة، ما يسمح بإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
ويشير خبراء إلى أن 85% إلى 90% من التراث الأفريقي موجود خارج القارة. ومنذ 2019، إضافة إلى بنين، قدمت ستة بلدان (السنغال وساحل العاج وإثيوبيا وتشاد ومالي ومدغشقر) طلبات لاستعادة أعمال.
وثمة تسعون ألف قطعة فنية على الأقل من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ضمن المجموعات العامة الفرنسية، 70 ألفاً من بينها موجودة في “متحف كيه برانلي”، بينها 46 ألفاً وصلت خلال الحقبة الاستعمارية.
استرجاع جماجم قادة المقاومة الجزائرية من فرنسا. عمل مجموعة من الأساتذة في صمت.
عدد الجماجم المسترجعة 24 من أصل 600 جمجمة
أثار تسليم جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائريين بعد 6 أشهر من تسلّم الرئيس تبون مقاليد الحكم، الاستفهامات والتساؤلات، حيث تعرف مختلف النقاشات الرسمية والجانبية ومواقع التواصل الاجتماعي أحاديث وهمسات حول حقيقة دور السلطة الحالية في تحقيق هذا “النجاح”
ويرى أستاذ التاريخ المعاصر رابح لونيسي، في حديث لـ “اندبندنت عربية”، أن التوصل إلى تسليم جماجم 24 من قادة المقاومة الجزائرية، عمل قامت به مجموعة من الأساتذة لمدة سنوات، وقبلت فرنسا بتسليمهم قبل الحراك الشعبي، غير أن الإجراءات التقنية والإدارية أخّرت العملية إلى هذا الموعد. وتابع أن المجهودات كانت بالتنسيق مع السلطات الرسمية التي لم تصرح بما بلغه مسار استرجاع الجماجم، وكانت الإشارة الوحيدة من رئيس الحكومة المسجون أحمد أويحيى قبل الحراك بأشهر، حين كشف عن اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق بشأن استرجاع عدد من جماجم المقاومين.
وتشير الحقائق التاريخية إلى أن عدد رفات المقاومين الجزائريين الذين بحوزة فرنسا قد يصلوا إلى أكثر من 600 بينهم 37 قائداً شعبياً، تصدوا لبدايات الاحتلال الفرنسي للجزائر في الفترة ما بين 1838 و1865، قبل أن يتعرضوا للتعذيب ومن ثم ينكّل بهم وتقطع رؤوسهم وتنقل إلى باريس، في محاولة من فرنسا لمنع تحول قبورهم داخل الجزائر رمزاً للمقاومة.
الصحراء في مغربها والجماجم في متاحفها pic.twitter.com/92YmL3Thsx — Afrique l’Adulte (@lafriqueadulte) November 3, 2021