سؤال يتبادر إلى ذهن كل متتبع للأحداث الأخيرة التي فاجأت الجميع من صحافيين وقراء ومواطنين و حقوقيين وسياسيين، فبعد تعاقب الشكايات أمام المصالح الأمنية من طرف الضحايا الذين تعرضوا لتلك الجرائم الماسة بالعرض والشرف وبعد ثبوتها من لدن جهاز النيابة العامة التي كانت لها سلطة البحث والتحري عن وسائل الإثبات وبعد وضعه في تدابير الحراسة النظرية وإحالته على القضاء لمحاكمته شأنه في ذلك شأن أي مخالف للقانون واي مرتكب لفعل جرمي يهدد سلامة الاشخاص، نجد أنفسنا الآن أمام سؤال جوهري يتمحور حول ما إذا كان توفيق بوعشرين يعي تماما ما اقترفه من أفعال مجرمة قانونا ومنبوذة شرعا وحول ما إذا كان أثناء ارتكابه لتلك الجرائم في حالة طبيعية ام لا وما إذا كانت حالة مرضية على اعتبار أن جرائم من هذا النوع يكون المتسبب فيها في أغلب الأحيان مريضا نفسيا.
وهذا التساؤل يحيلنا حول شعوره الآن وهو قابع في زنزانته هل هو نادم على ما أقدم عليه في حق ضحاياه من النساء اللواتي كان ذنبهن الوحيد هو العمل تحت إمرته و اللواتي يعانين الآن من أثر نفسي كبير جراء أفعاله؟
ام انه لا يبالي ولا يكترث بهن وبمصيرهن في المجتمع ويحاول جاهدا استغلال مهنة الصحافة المهنة النبيلة ليتقمص بها دور البطل والصحافي الذي قاده قلمه إلى السجن ليكسب بذلك عطف قرائه حتى يوهمهم انه ضحية مؤامرة حيكت ضده وهو ما يسعى كل دفاع عن أي مجرم لتأكيد هاته الفرضية لتضليل العدالة من جهة ومن جهة أخرى لتخفيف العقاب عليه.
المغرب دولة الحق والقانون، والعدالة يطبقها القضاء باعتباره الجهة المخولة لها قانونا ذلك فإن أدانته بالأفعال المنسوبة إليه ففي ذلك جبر ضرر للضحايا حول ما مورس عليهم من أفعال جرمية.