تعرفوا على الأسباب التي دفعت وزيرة العدل الفلامنية للتخلي عن الشراكة المبرمة بين الوزارة و الأئمة

تخلت وزيرة العدل الفلامنية عن الشراكة المبرمة بين الوزارة و الأئمة الذين أنيطت بهم مهمة مواكبة السجناء المتطرفين السابقين. وجاء القرار بعد اكتشاف الوزيرة زوهال ديميرعدة اختلالات أثارت انتباهها حول صرف أموال المشروع الذي تكفل به الإمام الشاب (خ . ب).

نشرت مجلة (The Magazine | HLN) مقال حول الأسباب التي دفعت وزيرة العدل الفلامنية للتخلي عن الشراكة المبرمة بين الوزارة و الأئمة: « مقاربة فقهية، تطرف اسلاميذ » تم اطلاق المشروع سنة 2018 من أجل تأطير ومتابعة السجناء السابقين المتطرفين من قبل منصة الأئمة الفلامنيين وأوقفت وزيرة العدل العمل على هذا المشروع بعد ان رصدت اختلالات على تنزيله من بينها : ـ عدد ساعات العمل على المشروع سنتي 2018 و 2019 والتي لا تتطابق مع الدعم الذي دفعته الوزارة؛ ـ بعض الفواتير ليس لها أية علاقة بالمشروع؛ ـ رصد لهذا المشروع إمام واحد في حين أن دفتر التحملات يتحدث عن 13 إماماً. وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: « إن الأموال التي تم رصدها لهذا المشروع والتي خرجت من جيوب دافعي الضرائب كان هدفها تأمين المجتمع و ليست صنبور دعم لمشاريع وهمية » على حد تعبيرها و أتيحت لمؤسسة « الائمة الفلامنية » الفرصة للرد على استفسارات الوزارة لكن أجوبتها كانت غامضة وغير مقنعة. الوزيرة التي تنتمي للحزب اليميني القومي إن ڤي آ قالت إنها تسعى إلى إسناد مثل هذه المهمات لجهات أخرى بعدما تبين لها أن الائمة ليست لهم النظرة النقدية الكافية اتجاه الدين. لهذا ستلتفت مستقبلا إلى المؤسسات الإسلامية التي تشتغل في مجال تأطير ومواكبة الشباب ضد الراديكالية والتطرف الديني بين المسلمين ، لكن مع التركيز على فريق متنوع يشمل فقهاء، معالجين، علماء نفس وأخصائيين اجتماعيين. كما أنها تطالب العدالة بإجراء دراسة المخاطر لكل سجين سابق متطرف. بدوره عبّر الإمام الشاب بنحدو في رده على جريدة هت لاتستو نيوس الفلامنية عن استيائه مما نسب إليه قائلا » أود الجلوس مع ديوان الوزيرة لمناقشة الاختلالات المزعومة ». مضيفاً أنه يتمنى أن يكتمل هذا المشروع مستقبلا بطريقة أو باخرى » هذا و قد سبق للامام الشاب ان أنشأ بمعية شباب آخرين شركة إستشارات دينية تحصل بموجبها على دعم من الإتحاد الأوروبي يقدر ب ٣٠٠ ألف يورو و من بلدية كورتريك يناهز ١٢٠ ألف يورو لنفس الغرض و بصفتهم يمثلون أئمة المنطقة الفلامانية و بدون تفويض منهم و ليس عليهم رقيب و لا حسيب من المؤسسة الرسمية التي تمثل المسلمين في بلجيكا بحكم تداخل المصالح لأن رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين ببلجيكا السيد مِحمِد أُستون في نفس الوقت يمثل صفة رئيس الجمعية المكلفة بالتعليم الإسلامي في المدارس الحكومية و ينضوي تحت هذه الجمعية السيد (خ . ب) كعضو و مشرف على بعض البرامج و موظف لديه . هذه الجمعية بدورها تعطى دعم مالي كبير يقدر بمآت الألاف من الحكومة الجهوية الفلامانية لشراء الكتب المقررة لأكثر من 58 ألف تلميذ مسلم يدرسون مادة التربية الإسلامية في المدارس الحكومية كذالك بدون مراقبة من أعضاء الهيئة التنفيذية و جمعها العام على الميزانية أو كيف تصرف، و لهذا السببب لم تصدر الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا اي بيان تنديد او إستنكار و هذا كله لأن مكتب الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا هو المسيطر على كل شيئ ولا يجتمع مع الأعضاء 17. من المفروض إتخاذ القرارت بالأغلبية الديمقراطية ولكن هناك خلل كبير في إدارة هذه المؤسسة لأن المشرفين عليها لهم مصالح شخصية كلاهما يعملون في التعليم و هنا تتداخل المصالح إذ كيف يمكن أن تكون رئيس مؤسسة هي التي تقوم بتعينك لذالك نداء عاجل لكل من يهمه مستقبل أبنائه و قبل أن تتفجر الفضائح و يضحك علينا المجتمع أن يعملوا على تغيير هؤلاء الأعضاء و الإدارة لأن مهلتهم القانونية ٦ أعوام إنتهت في شهر مارس و من المفروض أن تختار المساجد أعضاء جدد لتمثيلهم ذلك ان الأعضاء السابقين لم يقوموا بواجبهم و أهملوا مسؤولياتهم إذا لابد من التحرك حتى لا نترك المجال لبعض الأحزاب السياسية تختار من يدير شؤننا بالإسلام الراتسيو أو العقلاني و الآخر بمصالحه السياسية حيث في بلجيكا فصل الدين عن الدولة.