ترأس السيد عبدالأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، يومه الأربعاء 25 أبريل 2018، بحضور السيد عامل إقليم الحسيمة والسادة رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وكذا ممثلي المصالح الخارجية للوزارات.
بهذه المناسبة، ذكر السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في كلمته الافتتاحية، بالإطار القانوني المنظم لاجتماع المجلس الإداري للوكالة وبالمهام المنوطة بهذه الأخيرة، كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 25 مارس 2004، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لتنمية الإقليم من خلال العمليات التعميرية وفك العزلة وتأهيل الإقليم بالاعتماد على مؤهلاته الذاتية وجعله قطبا للتنمية الحضرية والقروية.
كما أكد السيد الوزير على ان هذه الدورة، تنعقد في إطار يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أشرف على انطلاقته صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر 2015 وكذا في سياق يتسم بالترسيخ التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية التي تراهن عليها بلادنا لتحقيق التنمية المنشودة.
و في نفس السياق أشار السيد الوزير الى الخصوصيات المميزة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للحسيمة والدينامية العمرانية التي تعرفها الجماعات الترابية المنتمية للإقليم، و ان هذه الخصوصيات تستدعي من هذه المؤسسة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحية والخدمات …. والاسهام بذلك في تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك من خلال:
– التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين؛
– مواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية؛
– الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني؛
– اعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها؛
– الاسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري؛
– مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير؛
– إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد مدير الوكالة الحضرية للحسيمة الذي قدم حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية برسم سنوات 2015 – 2016 و2017، واستعراض برامج العمل التوقعية لسنوات 2018- 2019- 2020، وقد أبانت الحصيلة في مجملها عن إنجاز عدة عمليات في إطار تشاوري وتشاركي مع الفرقاء المعنيين.
أما فيما يتعلق بتأطير الحركة العمرانية، عملت الوكالة الحضرية خلال سنوات 2015 2016 – 2017 على تتبع وإعطاء انطلاقة ما مجموعه 39 عملية ودراسة بالإقليم. تم إنهاء 27 منها بما فيها 10 وثيقة تعمير، و12 عملية أخرى في مراحل متقدمة من الدراسة،
وخلال نفس الفترة، فقد تمت دراسة 3218 ملفا، حضي منها 2458 ملفا بالموافقة أي بنسبة 76%، تتعلق بمشاريع البناء والتجزئ والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ مكنت هذه المشاريع من توفير ما يقارب 10694 وحدة سكنية يمثل فيه السكن الاجتماعي 4689 وحدة سكنية، كما قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حضيت بالموافقة خلال السنوات المذكورة بحوالي 3404 مليون درهم.
إلى جانب هذه الأنشطة فقد اظهر العرض المقدم من طرف مدير المؤسسة أن هذه الوكالة قد ساهمت في تأطير ومواكبة برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”. التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله والهادفة إلى التأهيل العمراني والمعماري للأنشطة العمرانية، وتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
بالإضافة إلى تقديم حصيلة العمليات خلال سنوات 2015 – 2016 – 2017، فقد سطرت المؤسسة رؤية مستقبلية متكاملة في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير على مستوى الإقليم بناء على التوجهات التي وضعتها الحكومة الهادفة إلى ضمان تغطية شاملة بوثائق التعمير ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات والتأهيل والتنمية المستدامة للجماعات الترابية.
وبعد المصادقة على التقارير الأدبية والمالية والبرامج التوقعية للمؤسسة، تمت تلاوة نص برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
إقرأ: ⇐ كلمة السيد الوزير