مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضحى مشروعا لمجموعة دول غرب أفريقيا (موقع سيدياو)
المغرب ونيجيريا.. مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتعرض ل”هجوم” جزائري… التفاصيل.
المغرب ونيجيريا.. تعهد مشترك لبناء خط أنابيب الغاز ومصنع للأسمدة يعتزم المغرب ونيجيريا مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها -خاصة خط الغاز بين البلدين- وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. وقال الديوان الملكي المغربي إن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة. وحسب بيان للديوان الملكي قبل أيام، فإن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري. واتفق الزعيمان أيضا على تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا. وكان المغرب ونيجيريا قد اتفقا على مشروع خط الأنابيب في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال زيارة ملك المغرب إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري، وأطلقا دراسات الجدوى في مايو/أيار 2017، والتي انتهت ببلورة خطة لمد الخط برا وبحرا. ووقع المغرب ونيجيريا على إعلان مشترك في الرباط يحدد خطوات استكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز بين البلدين عبر غرب أفريقيا في يونيو/حزيران 2018. وسيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب، وسيمر بكل من:
بنين
توغو وغانا
ساحل العاج
ليبيريا
سيراليون
غينيا بيساو
غامبيا
السنغال
وموريتانيا.
أهمية جيوإستراتيجية من جهته، يقول الخبير المغربي في العلاقات الدولية أحمد نور الدين إن تجديد تعهد إنشاء أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا يكتسي أهمية جيوإستراتيجية بالغة، معتبرا أنه مشروع تنموي كبير يساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا. ويضيف نور الدين في حديث مع الجزيرة نت أن المشروع يحظى باهتمام أوروبي كبير لأنه سيدخل في إستراتيجية أوروبا العامة لتنويع مصادر الطاقة والافتكاك من الهيمنة الروسية على مجال الطاقة (روسيا تزود السوق الأوروبية بأكثر من 40% من استهلاكها من الغاز الطبيعي). وأوضح أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضحى مشروعا لمجموعة دول غرب أفريقيا، وصدرت توصية بدعمه بهذا الوصف. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا بـ”سيدياو” قد باشرت دراسة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يهم 13 دولة، وقيّمت التفاعلات بين مشروع توسعة شبكة “أنبوب غرب أفريقيا للغاز” وأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ورصدت توجيهات الدول الأعضاء بشأن عملية التنسيق بين الأنبوبين.
مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أضحى مشروعا لمجموعة دول غرب أفريقيا (موقع سيدياو)
وذكرت مجموعة “سيدياو” في بيان أنه في ضوء استنتاجات الدراسة بشأن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي يتضح أن المشروعين لهما نفس المسار تقريبا، وهما في المرحلة نفسها. وأشارت إلى أن المشروعين يسعيان إلى تحقيق مشاريع مشتركة تتمثل في استغلال موارد الإقليم من الغاز، وإمداد الدول بالطاقة النظيفة، بما يشمل الأعضاء في المجموعة.
أهمية اقتصادية بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن تجديد التعهد بإنجاز كل من أنبوب الغاز ومصنع الأسمدة هو تأكيد جديد على الاهتمام الإستراتيجي للمغرب بعلاقته الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع نيجيريا، مشيرا إلى أن نيجيريا بلد مهم ومركزي في عمق القارة الأفريقية (أول منتج ومصدر للغاز الطبيعي). وقال أبو العرب للجزيرة نت إن الاتصال الذي جرى بين البلدين يأتي لبعث الحيوية والتأكيد على إصرار المغرب على الاستمرار وعلى الاهتمام بعلاقاته مع نيجيريا، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار المتبادل وللتعاون الاقتصادي الثنائي عبر تحديد قطاعات اقتصادية ذات أولوية إستراتيجية ومهمة للبلدين. وبحسب أبو العرب، سيمكن المشروع نيجيريا من تطوير صادراتها من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كل الأنشطة التي ستواكب إنشاء هذا الخط، معتبرا أنه خط جديد لهيكلة الأنشطة الصناعية والمدنية في البلدان التي يمر عبرها الأنبوب. وبشأن اتفاق مصنع الأسمدة، يقول أبو العرب إن قطاع الأسمدة مجال آخر للتعاون بين البلدين، وذلك على أساس أن المغرب رائد في صناعة الأسمدة ومصدر أساسي للفوسفات، ولدى نيجيريا أراض خصبة وتسعى لتطوير زراعتها. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤولين في مجموعة المكتب الشريف أن مصنع الأسمدة سينتج 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة، وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024. ويتوقع أن تكون للمشاريع المتفق عليها انعكاسات مباشرة على التشغيل والكهرباء والاندماج وتسريع وتيرة التصنيع، ورفع قابلية الدول المستفيدة لاستقبال الاستثمارات.
تقدم اتفاق مشروع أنبوب الغاز الذي سيمر من نيجيريا نحو المغرب و من ثم لأوروبا أشعل في العسكر الجزائري النار ، و بدأت الصحافة الجزائرية بإيهام الشعب و الجماعة الإرهابية التي تحتضنها على أن الاتحاد الإفريقي رفض مشروع مرور هذا الأنبوب من نيجيريا إلى المغرب.
قال “وزير” الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، في مكالمة هاتفية مع “العربي الجديد”، إن “إنشاء مشروع أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب، والذي أثار الكثير من اللغط في وسائل الإعلام، هو مشروع سياسي لا مردودية وجدوى اقتصادية له”، مشددا على أن المشروع يعبر عدّة بلدان، “وكمية الغاز التي ستصل إلى السوق الأوروبية ستكون قليلة، لأنّ كل البلدان التي سيمر عبرها بحاجة إلى الغاز، وبالتالي هذا المشروع غير مبني على أسس اقتصادية“. وبالنسبة لمشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، أكدّ وزير الطاقة الجزائري أنّ “المشروع مهم ويشمل ثلاثة بلدان فقط، هي نيجيريا والنيجر والجزائر، والدول المشاركة في تجسيده نفطية، كما أنّ جزءه الأكبر يمرّ عبر بلادنا، وهو جاهز“.
وقال “إن أي غاز لنيجيريا بمجرد دخوله إلى الحدود الجزائرية يعتبر قد وصل إلى أوروبا، بالإضافة لنقطة مهمة أخرى، وهي أن الجزائر ليست بحاجة لغاز نيجيريا، وبالتالي يمكن فقط اقتطاع جزء ضئيل لدولة النيجر.”
#الجزائر 🇩🇿 الكرغل 👈🇩🇿وصلهم الصهد … و بدؤوا يتقيؤون… وزير طاقتهم خرج عن المألوف وبدأ يحلل اين ستكون منفعة مرور انبوب الغاز افضل ! الوزير الجزائري كأنه نسى او تنسى ان المشروع النيجيري اصلا طرح في إطار التعاون الاقتصادي بين دول غرب افريقيا اكواس… الذي يقول عنهم…. https://t.co/y7BwxtcRkW pic.twitter.com/0J6RcJD5YL — 🇲🇦🇮🇱 ⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ ۞🦁 (@Asili_MAR) February 5, 2021
و المضحك ان وزير الطاقة الجزائري يقول ان الغاز النيجيري بمجرد تخطيه للحدود الجزائرية سيجد نفسه في اوروبا … كأن هذا الغاز يبحث عن الهجرة الغير الشرعية هذا التصريح اقل ما يقال عنه ان صاحبه درجة الهبل عنده متفاوته…. ونحن نقول لهم هاردلك الغاز النيجيري سيقضي عليكم … — 🇲🇦🇮🇱 ⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ ۞🦁 (@Asili_MAR) February 5, 2021
نفس الوزير قال قبل أسابع بأن مشروع الطاقة الشمسية ديزرتيك في المغرب مشروع فاشل وغير ناجح لهذا تخلت عنه الجزائر.
مشروع الطاقة الشمسية ديزرتيك في المغرب مشروع فاشل وغير ناجح لهذا تخلت عنه الجزائر.
المغرب “نموذج إقليمي” لمؤشر الأداء المناخي 2021
ذكرت البوابة الإخبارية الأوروبية “إي يو بوليتيكال ريبورت”، اليوم الأربعاء، أن المغرب يشكل “نموذجا إقليميا بإفريقيا” في مؤشر الأداء المناخي 2021.
وأكدت البوابة أن “المغرب يصنف في مرتبة أعلى بكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك والسويد – ما يظهر أن بوسعه أن يكون رائدا إقليميا حقيقيا في هذا الإطار بالنسبة للقارة الإفريقية-“.
ويمكن مؤشر الأداء المناخي، الذي تم إقراره سنة 2005 من قبل “جيرمان واتش”، “كلايمت أكشن نيتوورك إنترناشيونال”، و”نيو كلايمت إنستتيوت”، من تقييم الشفافية في السياسة المناخية، ويقارن جهود حماية المناخ، كما يمكن من إبراز مظاهر التقدم والنقاط المعيقة.
