أكدا كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد على و عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أنه قد “أعد جيدا” للانتقال التدريجي إلى نظام سعر الصرف المرن للدرهم، وذلك انطلاقا من سنة 2011، من خلال توفير الشروط التقنية لهذا الإجراء. وأن المرور الى نظام صرف المرن للدرهم، الذي دخل حيز التفعيل منذ الإثنين الماضي، إجراء “متحكم فيه” و”مدروس”.
كما شدد وزير الاقتصاد والمالية على أن :”الثلاثة أيام الأولى عقب المرور إلى نظام صرف الدرهم المرن، تقدم مؤشرات جد مطمئنة. وكشفت استقرار سعر الدرهم وقيمته في سوق العملات وهو مؤشر جيد للغاية”.
كما أكد الجواهري على أن بنك المغرب سيتابع عن كثب تنفيذ إصلاح نظام الصرف، لاسيما مع الابناك، وقال: “أصدرنا ثلاث مناشير تلزم البنوك بموافاة بنك المغرب يوميا بجميع المعلومات المتعلقة بعملياتها بالعملات الأجنبية، خصوصا تلك التي تتم لحساب المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والأفراد من الزبناء”.