المجلس الوطني لحقوق الإنسان محاكمة “اكديم أيزيك” راعت شروط المحاكمة العادلة
أوضحت اللجنة المكلفة بتتبع محاكمة “اكديم ايزيك” خلال ندوة صحفية بحضور الإعلام الوطني والدولي ، صبيحة اليوم الخميس 02/11/207 عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقره بالرباط ، قدمت خلالها تقريرا موجزا عن ملاحظات المجلس المتعلقة بمحاكمة المتابعين في أحداث “اكديم ايزيك”، هذه المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، راعت كافة معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حول المكالمات الهاتفية: “تغداو بيهوم قبل ما يتعشاو بيكوم”
المكالمات الهاتفية التي كانت تتم بين أشخاص في مخيم اكديم ازيك، والجزائر وإسبانيا، ومضمونها، وأهميتها في وسائل الإثبات والحجج، قال الحنوشي، أن محاضر هذه المكالمات ضمن المحجوزات، إلى جانب محاضر سفر بعض المتهمين إلى الجزائر، حيث كانت تتم بين بعض المتهمين وأشخاص مسؤولين في تنظيم جبهة البوليساريو، سواء في مخيمات تندوف أو لاس بالماس، ومضمونها هو تمديد زمن المخيم، وعرقلة كل تسوية للملف، بل والتحريض ضد السلطات العمومية، ضمن تخابر بعض مسؤولي المخيم مع أطراف خارجية، يتلقون منهم التعليمات والتوجيهات، وهي العبارات المدونة ضمن نص الحكم الواقع في اكثر من 223 صفحة، وقد تم عرض باقي المحجوزات ضمن جلسات المحاكمة، وتمثلت هذه المحجوزات في: حاسوب و3 أجهزة اتصال و19 هاتفا نقالا، 14 سلاحا أبيضا، إشارات تحمل علامة “الأمن”، مبالغ مالية بالدرهم المغربي والدينار الجزائري والأورو، أقراص مدمجة بشكل حي للأحداث، وعلاقة المتهمين بها والأدوار التي يكونون قد لعبوها خلالها، وتقارير الخبرة الطبية.
احداث العيون جرائم البوليساريو و جنرالات الجزائر