قال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي بالرياض إن العقوبة المنصوص عليها بنظام محاربة التحرش تشمل كل من يتفق أو يساعد على جريمة التحرش وليس مرتكبها فقط.
#نظام_مكافحة_التحرش المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ باعتماد نظام مكافحة جريمة التحرش المقصود بجريمة التحرش أهداف نظام مكافحة التحرش الإبلاغ عن حالات التحرش تدابير الوقاية في إطار بيئة العمل العقوبات والظروف المشددة . في موقع الجريدة الرسمية:https://t.co/gPnxgFbc4u pic.twitter.com/OprySwq5bm — بوابة الموظفين (@ksa_emp) 25 juin 2018
وشدد قانون مكافحة التحرش بالسعودية على المحافظة على سرية المعلومات عن حالات التحرش، وعدم جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في التحقيق أو المحاكمة. وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاثنين الماضي بالأغلبية مشروع قانون مكافحة التحرش. وقد تداول رواد مواقع التواصل في السعودية في الأيام الماضية موضوع إقرار نظام جديد لمحاربة التحرش، وتصدر وسما #قانون_مكافحة_التحرش، و#نظام_مكافحة_التحرش قائمة الترند السعودية والعالمية عقب موافقة مجلس الشورى على المشروع الذي أثار جدلا بين النساء والرجال بشأن أسبابه. ويأتي النظام الجديد في السعودية قبل أسابيع من دخول قرار إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ والمتوقع في الـ24 من يونيو/حزيران الحالي.
#نظام_مكافحه_التحرش لاحول ولاقوة الابالله الشعب اللي ماكان احد يجرو نظرفي محارمه اويمس شعره اصبح محارمه مبعصه لمن هب ودب تباً لشعب تديث وتئنث وتباًلحكومه الأعتدال والوسطيه فيها تعتبر انبطاح وفنقسه. القانون هذاخدعه لتبرير انتهاك العروض وحماية المتحرش يعني قدم شكواتحرشو في محارمك — سلام اسلامى (@msd9999) 27 juin 2018
إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الالكتروني ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل . — خالد البابطين (@ALBABTAINK) 28 mai 2018
المثلية تتزايد في السعودية:
تعود قضية المثلية الجنسية في السعودية لتطرح جملة من الأسئلة مجددا حول أسباب الانتشار الكبير لهذه الظاهرة في بلد “محافظ” كالسعودية،
تشير مصادر “هيئة الأمر بالمعروف” في السعودية أن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضايا الشذوذ الجنسي بلغ في عام 2008 حوالي 19 ألف شخص منهم حوالي 11 ألف سعودي. وتنقل صحيفة “الوطن” السعودية عن رئيس فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي قوله إن “المثلية لدينا ليست ظاهرة، وإنما مشكلة لا بد من الانتباه لها، وتكاتف المجتمع بجميع مؤسساته لكبحها، على الرغم من وجود اعتراف دولي بها”. ويرى مراقبون أن الكبت وتحريم الاختلاط بين الجنسين الذي تمارسه السعودية عبر أجهزتها الأمنية وخاصة “هيئة الأمر بالمعروف” يساهم بشكل كبير في انتشار المثلية الجنسية بين الذكور والإناث في بلد يجرم فعل الزنا ويحكم على مرتكبيه بالإعدام.