انطلقت الخميس حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقرر إجراؤها في 12 يونيو . ويتنافس في هذه الانتخابات 1483 قائمة.وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن أغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية في شوارع العاصمة الجزائرية ظلت خالية من أي ملصقات في أول يوم.
لماذا يقاطع ليبراليّو الجزائر الانتخابات البرلمانية وما تأثيرهم على المشاركة؟
في توقيت مبكر وموقف لافت، قررت أقوى أحزاب التيار الليبرالي -أو ما يوصف في الجزائر بـ “العلماني”- مقاطعة الانتخابات البرلمانية المسبقة، والمزمع تنظيمها في 12 يونيو المقبل، وذلك بالرغم من تعديل القانون الانتخابي وطمأنة “الرئيس” عبد المجيد تبون وحكومته بضمان شفافية الاستحقاق تحت الإشراف الكامل لجهاز “السلطة المستقلة”.
ولم يسبق للكتلة “الديمقراطية” الغياب الجماعي عن المواعيد الانتخابية منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر قبل 32 عاما، بل شهدت الكثير من المحطات حالة تنافس بينيّ بدخول تشكيلات منها، مقابل انسحاب أخرى.وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” -وهي أقدم حزب معارض بالجزائر- موقفها الرافض للمشاركة في سباق البرلمان عقب دورة استثنائية لمجلسها الوطني في 3 أبريل/نسيان الماضي.
وأرجع النائب السابق شافع بوعيش -في تصريح صحفي- القرارَ إلى “غياب المناخ المناسب الذي اشترطته قيادة الحزب في لقائها مع رئيس الجمهورية وعدم توفر ضمانات لنزاهة البرلمان المقبل”.
وقبل ذلك وفي 20 مارس/آذار الماضي قرّر المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” مقاطعة الانتخابات على غرار غريمه التاريخي والجهوي “الأفافاس”.
وصرّح رئيسه محسن بلعباس -وفق ما نقلته عنه جريدة “ليبارتي” (LIBERTE) الناطقة بالفرنسية- أن “الرغبة في إعادة بناء الدولة والمجتمع اليوم على أنقاض النظام القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن ولا يمكن أن تكون مرادفة لجزائر جديدة”.لويزة حنونمن جهتها أعلنت الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون مقاطعة محطة الانتخابات التشريعية القادمة عقب دورة للجنة المركزية، ويعد ذلك الإعلان المرةَ الأولى لحزب العمال منذ تأسيسه قبل 3 عقود.
وفي ندوة صحفية بررت الأمينة العامّة الموقف بكون “الاستحقاق الانتخابي يخلو من قواعد المنافسة”، معتبرة أن “التشريعيات ستكون موعدا للقضاء على التعددية الحزبية”.
واكتمل عِقد “العائلة الليبرالية” بقرار الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهي الحزب الشيوعي الوحيد في البلاد منذ عهد النضال السري، حيث أكد رئيسها فتحي غرّاس -عبر مداخلة على موقع الحزب- أن “الانتخابات في الظروف القائمة لا تتيح سوى استمرارية النظام، بدلا من تحقيق التغيير السياسي الذي يطالب به الجزائريون والثورة الشعبية منذ فبراير/شباط 2019”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الأحزاب كانت ممثلة في “مجلس الشعب” المنحل بـ31 مقعدا من مجموع 462 مقعدا برلمانيّا، ويعتقد مراقبون أنّ موقف الأحزاب “العلمانية” سيعمق حالة العزوف الانتخابي في ظل استمرار الحراك بالشارع.
