الجزائر: “ضعوا حداً لاستخدام تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين” منظ

الجزائر: “ضعوا حداً لاستخدام تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين” منظمة العفو الدولية…

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بـ”إرهابية”؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة.

ففي جوان، عدلت السلطات تعريف “الإرهاب” بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة. وكان الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق. ويواجه كلاهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة “رشاد” السياسية المعارِضة غير المسجّلة و”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل”.

وقد وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرّف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل “يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.”

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما. فمن المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة”.

ففي ماي، صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر المنظمتين ككيانَين “إرهابيَيْن”. ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، إلى جانب 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.

وفي جوان، وسّعت السلطات تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.

وفي 6 سبتمبر، ألقت الشرطة القبض على حسن بوراس في مدينة البيض، غرب الجزائر، وفي 12 سبتمبر، ألقي القبض على محمد مولودج في الجزائر العاصمة. وصادرت الشرطة هواتفهما وأجهزة الكمبيوتر. وأمر قضاة التحقيق في محكمة سيدي امحمد بحبسهما احتياطيًا في 12 و14 سبتمبر، على التوالي، بانتظار التحقيق في تهم تشمل “نشر أخبار كاذبة”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، وارتكاب “فعل إرهابي”، وهي تهمة قد تعاقب عليها بالإعدام إذا تمت إدانتهما.

وفي الجزائر العاصمة، استجوب قاض مكلف بمقاضاة الجرائم الإلكترونية بوراس بشأن صلاته المزعومة بمنظمة “رشاد”، واستعرض ملفه الشخصي على فيسبوك. كما استعرضت منظمة العفو الدولية العديد من تعليقاته على فيسبوك التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة، ولم تجد شيئاً يدعو إلى العنف أو الكراهية.

وبدلاً من ذلك، استخدم بوراس في الغالب فيسبوك للتعليق على آخر التطورات في الجزائر، بما في ذلك أزمة الأكسجين بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، ومقتل الناشط جمال بن اسماعيل في 11 أوت، الذي أعدمه الغوغاء أثناء الحرائق في منطقة القبائل.

وبحسب زوجته، فقد اعتقل ضباط الشرطة محمد مولودج من أمام مقر صحيفة ليبيرتي Liberté، حيث يعمل في الجزائر العاصمة. ونقلته الشرطة إلى مركز الدرك في مدينة تيزي وزو الشرقية، ووضعته تحت النظر لمدة يومين. ثم عرضه الدرك على محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، حيث أمر قاضٍ باحتجازه على ذمة المحاكمة بعد استعراض ملفه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهموه بعلاقات مزعومة مع منظمة “ماك” ورئيسها فرحات مهني، بعد أن طلب مقابلة معه في جانفي 2021، رغم أن ذلك لم يحدث.

واستعرضت منظمة العفو الدولية أحدث تعليقات مولودج، فوجدتها تعليقات على الأحداث الأخيرة في منطقة القبائل.

وأضافت آمنة القلالي قائلة: “لا يوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطأ بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية. فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة”.

وكلا الصحفيين ينتظران محاكمتهما الآن. ويحتجز بوراس في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة، لكن على بعد مئات الكيلومترات من عائلته. وأما مولودج، فهو محتجز في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.

حسن بوراس هو صحفي وناشط سياسي وعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي ندد بالفساد الحكومي في مدينته البيض. وكان سبق أن حُكم عليه في نوفمبر 2016 بالسجن لمدة عام، تم تخفيضها إلى ستة أشهر عند الاستئناف، بتهمة التنديد برشاوى ضباط الأمن، وقضى ثلاثة أشهر في السجن.

ومحمد مولودج، وهو صحفي، انضم إلى صحيفة ليبيرتي الوطنية، وهي إحدى الصحف المستقلة القليلة المتبقية في الجزائر، في عام 2012. وهو ثاني صحفي من ليبيرتي يُحتجز بتهم لا أساس لها بعد اعتقال رابح كراش، في أفريل، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في أوت، منها أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب مقالات نشرها حول احتجاج الطوارق في تمنراست، جنوب البلاد بالجزائر.

#تهم #السلطاتالجزائرية #منظمةالعفوالدولية #الصحفيين #الجزائر #الإرهاب #حقوقالإنسان