وفاء بوتفليقة لأصدقاء طفولته كان كبيرًا، فبعد انتخابه رئيسًا للجزائر، قام بوتفليقة بتعيين شكيب خليل مستشارًا له، ثم وزيرًا للطاقة لمدة 10 سنوات، وبعد اتهام شكيب خليل بالضلوع في فضائح فساد؛ نقل «موقع الجزائر1» أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبًا شديدًا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقًا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية، أفضى إلى اتهام شكيب خليل، مضيفًا أنه وفي 13 سبتمبر (أيلول) عام 2015 قام بوتفليقة بعزل مدير المخابرات الجنرال توفيق عقابًا له؛ لأنه كان وراء توجيه تهمة الفساد لشكيب خليل، وعمل الجنرال توفيق على إلصاق تهم الفساد بشكيب خليل، بينما قال الوزير الأول «أحمد أويحيى» القريب من الجنرال توفيق «إن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل قد تعرض لظلم كبير، حينما تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة سوناطراك».
ولد «شكيب خليل» يوم الثامن من أغسطس (آب) عام 1939 في مدينة وجدة المغربية، في أسرةٍ من خمسة أشقاء وستة بنات، كان والده خياطًا عمل على خياطة بدلات فرنسية للمجاهدين الجزائريين للقيام بالعمليات الفدائية، وتشير المعلومات إلى أنّ شكيب قضى فترة طفولته وشبابه بين مدينتي وجدة المغربية وتلمسان الجزائرية رفقة الرئيس الجزائري الحالي «عبد العزيز بوتفليقة». بدأ شكيب خليل تعليمه في مدرسة ترتيل بوجدة، ثمّ مدرسة ثانوية بنين عبد المؤمن في وجدة زميلًا لبوتفليقة؛ ليفترق عن بوتفليقة بعدها، والذي اختار الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني، وفي عام 1959 حصل شكيب خليل على منحة دراسية من جبهة التحرير الوطني للدراسة بالولايات المتحدة.
فضيحة سوناطراك تسقط أسهم شكيب خليل لدى الجزائريين سجّل قطاع المحروقات في الجزائر متمثلًا في شركة سوناطراك أرباحًا ناهزت 640 مليار دولار بين سنتي 2000 و2013؛ مما ساعد في نفس الفترة بخفض المديونية الخارجية للجزائر بنسبة تقارب 700%، من 28 مليار دولار إلى ما يقل عن 400 مليون دولار حاليًا، هذا النمو أغمض العين على الفساد الذي استشرى في القطاع نتيجة المداخيل الكبيرة، حتى فجر سنة 2010 موقع «ويكيلكس» قنبلةً بنشره وثائق سرية للسفارة الأمريكية بالجزائر تسرد بالتفصيل شبكة الفساد السياسي والمالي الذي ينخر قطاع النفط الجزائري، على الرغم من تواجد شركات أوروبية كبيرة خصوصًا مجموعة «إينا» الإيطالية الشهيرة بفرعها في الجزائر «سايبام» ضمن دائرة الاتهام، إلا أن تورط شكيب خليل بالقضية زاد من تسليط الضوء عليها أكثر شركة؛ إذ اتهم بتلقيه رشاوى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار، مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية تخص فروع سوناطراك.
من وزير.. إلى هارب من العدالة الجزائرية بعد تفجير فضيحة سوناطراك وورود اسم شكيب خليل وسطها، وبدأ المخابرات في التحقيق في شأن فضيحة الفساد تلك، ومع اعتقال المدير العام كان لزامًا على بوتفليقة إقالة الوزير شكيب خليل من إدارة قطاع الطاقة في الجزائر، وهذا ما تمّ إذ سرعان ما عجَّل بوتفليقة بإقالة صديقه من وزارة الطاقة، لتنطلق سلسلة التحقيقات التي كلّف بها جهاز الاستخبارات، ومع توسع دائرة المتهمين وانكشاف مزيدٍ من خيوط القضية، كشف الادعاء العام الإيطالي عن تسلم شركة «إيني» الإيطالية لرشاوي من وسيط اسمه «فريد بجاوي»، كان الأخير حسب تحقيقات الادعاء الايطالي وسيطًا لشكيب خليل في القضية، وكان يجتمع مع شركائه في أفخم الفنادق والمطاعم الأوروبية للتفاوض حول مبلغ العمولات التي يأخذها عن كل صفقةٍ ضخمةٍ يعطيها للشركة الإيطالية، وللتواصل الفضائح مع شركة «إس إن سي لافالين» الكندية.
لم يجد شكيب خليل سبيلًا للنجاة من أصابع الاتهام الذي باتت تشير إليه في قضية سوناطراك، سوى الهرب من البلاد، حيث تمكن من مغادرة الجزائر عبر بوابة مطار «أحمد بن بلة» بولاية وهران إلى فرنسا ومنها إلى سويسرا؛ على الرغم من صدور أمر بالمنع من السفر بعد ساعاتٍ قليلةٍ من شروع المحققين في تفتيش منزله ومكتب عمله، وبعد أن أصدر القضاء الإيطالي مذكرة توقيف في حق وسيط شكيب خليل، فريد بجاوي.
سارعت السلطات الجزائرية لاستباق نظيرتها الإيطالية في إصدار مذكرة توقيف في حقّ شكيب خليل، حيث أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر «بلقاسم زغماتي» في 12 أغسطس (آب) 2013 عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق، إضافة إلى زوجته الفلسطينية وابنيه ومدير مكتبه السابق رضى حماش، وفي أوّل ردّ على مذكرة التوقيف، أكد شكيب خليل على أنه بريء، وأنه ضحية تصفية حسابات، وأنه مستعد للقدوم إلى الجزائر للمثول أمام القضاء، والدفاع عن براءته.
شكيب خليل يعود من الباب الواسع.. مرشحًا محتملًا لخلافة بوتفليقة
بعد جدلٍ كبيرٍ حول اتهام شكيب خليل بالضلوع في فضيحة الفساد المسماة إعلاميًا بقضية سونطراك، وفي خضم الضبابية التي سادت القضية، خرج موقع المساء الفرنسي بخبر أن هناك خطأ بمذكرة التوقيف الدولية الخاصة بشكيب خليل وأفراد عائلته حالت دون تفعيل المذكرة دوليًّا؛ ما عجّل بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بشأن شكيب خليل وزوجته ونجليه، وكذا ضد فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وبحسب الموقع كان الخطأ في شخص من أصدر المذكرة؛ إذ ينص قانون العقوبات الجزائري على أنّ رئيس المحكمة العليا هو الذي يجب أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية، وليس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مثلما حدث.