أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت اليوم السبت، فوزا كبيرا لحزب جبهة التحرير الوطني، يليه التجمع الوطني الديمقرطي ثانيا.
“الشكارة”
أجريت بالجزائر إنتخابات على صعيد مختلف الولايات، ويقتصر التصويت فيها على المنتخبين المحليين الذين يختارون ممثلا عن الدائرة الانتخابية التي ينتمون لها في الغرفة التشريعية العليا (مجلس الأمة).
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة، إدريس عطية، إن “ظاهرة استعمال المال في السياسة والانتخابات بشكل عام أضحت تعكس ثقافة واسعة الانتشار في المجتمع الجزائري”.
ويضيف في تصريح لـ “أصوات مغاربية”، أن “بعض المنتخبين المحليين الباحثين عن النفوذ لا يجدون سوى مثل هذه الفرص حتى يوظفوها لتحقيق مآرب سياسية واجتماعية لا تتاح في مواعيد انتخابية أخرى”.
“بعض الراغبين في الحصول على العضوية في مجلس الأمة ليسوا في حاجة لامتيازات البرلماني المادية، وإنما غايتهم هي الحصانة وحدها للظفر بصفقات كبيرة أو أي شيء يسمح لهم بالحفاظ على مصالحهم”.
ويؤكد الأستاذ الجامعي أن السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة يعود بالأساس إلى “تمزق العمل الحزبي بالجزائر وغياب الوفاء النضالي، إضافة إلى طغيان لغة المصالح الشخصية وانعدام الكفاءة السياسية”
من جهته أكد عضو حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد عجال، “ظاهرة شراء الأصوات خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة”.
وأفاد في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، بأن “السبب الرئيسي في وجود مثل هذه الممارسات إنما يعود لبعض القيادات الحزبية التي تسمح بترشيح رجال أعمال وميسورين رغم بعدهم المطلق عن النضال الحزبي”.
“في الماضي كنا نشاهد مرشحين لهم وزنهم في الساحة الحزبية والسياسية ومعروفون بمصداقيتهم، لكن في السنوات القليلة الماضية لم نعد سوى أصحاب الشكارة.. هؤلاء هم من يتسببون في هذا الظاهرة” يردف المتحدث.
ويؤكد المصدر ذاته أن “العملية لم تكن لتحدث لولا تورط بعض القيادات في أحزاب مختلفة يقبلون بالأمر رغم علمهم المسبق بممارسات الأشخاص الذين يرشحونهم لهذه المناصب”.
ويضيف “العضوية في مجلس الأمة هي من المناصب الحساسة في منظومة التشريع الجزائري، لذا وجب على صاحبها أن يتمتع بمصداقية كبيرة”.
