ما تسمى بوكالة الانباء الجزائرية تحذف المقال الكاذب بأمرٍ من الأمم المتحدة. فضيحة عالمية أخرى تُسجل في صفحات الدجل الذي تقوم به العصابة.
أثار خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قبل أيام، ذكرت فيه أن مكتب النزاعات بالأمم المتحدة رفض شكوى ضد السلطات الجزائرية، غضب الأمم المتحدة، التي نفت بشكل قاطع صحة الخبر.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة بيانا سلط فيه الضوء على معلومات وصفها بـ “الملفقة في ما يتعلق بالجزائر”، قال فيه: “زعم مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية يوم الثلاثاء 1 أيلول / سبتمبر الجاري، أن هيئة تُدعى “مكتب جنيف لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات” رفضت شكوى قدمتها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين بعد 24 ساعة من تقديمها وفحصها من قبل موظفي المكتب القانونيين”.
الأمم المتحدة تأمر ما تسمى بوكالة الانباء الجزائرية بحذف مقال كاذب.
وأضاف البيان: “أدرج المقال أسباب رفض الشكوى بإيجاز، واقتبس من مقابلة قالت إنه تم بثها قبل يومين على راديو مونت كارلو من قبل شخص يُزعم أنه يدعى عصام المحمدي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه سكرتير المحكمة. واحتوى مقال وكالة الأنباء الجزائرية على صورة كبيرة لقاعة اجتماعات للأمم المتحدة في جنيف، كاملة بشعار الأمم المتحدة، بهدف إضفاء مصداقية على القصة“.
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أن المقال غير صحيح، وقال: “المعلومات الواردة في المقال ـ التي التقطتها على نطاق واسع وسائل الإعلام الأخرى في الجزائر وأماكن أخرى ـ هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية… لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تحمل هذا الاسم ولم نتمكن من تحديد أي موظف ذي صلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُدعى عصام المحمدي.”
وأضاف كولفيل: “نطلب من وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونت كارلو ـ إذا كانت بالفعل المصدر الأصلي للقصة ـ سحب هذه المعلومات الكاذبة والإيضاح للقراء والمستمعين أن القصة كانت ملفقة بالكامل“.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مواطنين وناشطين جزائريين تقدموا بشكاوى في الأسابيع الأخيرة، وأن هيئات حقوق الإنسان المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب.
وبدأت القصة بمظاهرة نظمها عدد من أبناء الجالية الجزائرية يوم 23 آب (أغسطس) الماضي أمام هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، قبل أن يتوجهوا بعريضة إلى الأمم المتحدة تشرح الأوضاع المتردية للحريات والاعتقالات التي طالت إعلاميين ونشطاء من أبناء الحراك.
وقد تبين أن وكالة الأنباء الجزائرية قد سحبت الخبر وفقا لما طالبه بها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويوم 1 أيلول (سبتمبر) الجالي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خبرا قالت فيه بأن “السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي، أكد بأن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب“.
ونقلت الوكالة عن السكرتير المصري، قوله في تصريحات لإذاعة “مونتي كارلو الدولية” إن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها: “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
المقال الكاذب على الصفحة الرسمية لوزارة الإتصال
المقال الكاذب:
أكد سكرتير مكتب النزاعات التابع للأمم المتحدة في جنيف عصام المحمدي، أن المكتب رفض الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية.
وقال المحمدي لإذاعة “مونتي كارلو الدولية”، إن الشكوى رفضت لعدة أسباب وبينها أن “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الموقعين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يحمل الجنسية الجزائرية”.
وأضاف أن المكتب رفض الشكوى بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين به.
وأشار إلى أن “الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدرس الملفات والشكاوى بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول منتدبة في المنظمة”.
وأكد أن “رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الانسان”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية