الظلم في الجزائر (الجديدة-القديمة) بعد طردها من عملها وقطع مصدر رزقها… ،العصابة الحاكمة في الجزائر تحول دون وصول الإعانات لأم القاصر سعيد شتوان الذي أغتصبته المخابات الجزائرية اثناء إعتقاله. طرد أم القاصر سعيد شتوان الذي تعرض للتحرش الجنسي في مركز الأمن من العَمل .. ذنبها أنها طالبت بالعدالة وانصاف إبنها، ورفضت أن تشهد شهادة الزور ضد المعتقلين الخمسة الذي لفقت لهم تهم كاذبة رغم كل الضغوطات. زيادة على طردها من العمل رفضوا أيضا الشكوة التي تقدمت بها بعد الإعتداء على ابنها.
«قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»!
مَثَلٌ يَرُوجُ عند العامة، وكأنه حُكم شرعي مُسلَّم به، وهو لا أصل له في الدين.. إذ إن قطع الأعناق بغير حق شرعي مُحرَّم، وكذلك الأرزاق لا يقطعها غير الله، عزَّ وجلَّ، وما دام الإنسان حيّا، فرزقه مضمون: (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا)، وفي الحديث: «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ الرِّزْقِ»، لا بل: «إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجْلُهُ»! (البيهقي)، فلا بدَّ أن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، القائل: (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ)، جاء في تفسير ابن كثير: «من هذا الذي إذا قَطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؟»، فتصبح عبارة «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، عبارة خاطئة، خاصة، إذا كان قائلها يعتقد بأن أحداً غير الله يملك له رزقاً أو منعاً. ولكن، للأسف، لا يزال هذا المثل متداولاً بين الناس.. وإذا وضَّحت لقائله بأنه لا أصل له في الدين، لأن الرزق عند الله لا يقطعه إلا هو، وأن الأعناق إذا انقطعت ومات الإنسان انتهى أجله، وبالتالي انتهى رزقه! قال: أقصد المتسبّب في سدِّ باب رزقي! ويقول آخر: قد نضطّر أحياناً لقول هذا المثل في وجه الظَلمة، الذين يريدون باطلاً وهم يتأولونه! وهذه تبريرات باهتة، فالمسلم، يعلم أنه لا مانع لما أعطى الله، ولا مُعطي لما مَنَع، لا بل، نعلم جميعاً أن الناس لا يَملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة..
الحمد لله.
( كما تدين تدان ) ، أو ( الجزاء من جنس العمل ) ، حكمة بليغة تناقلها الناس قديما ، وجاءت الشواهد من الكتاب والسنة دالة على صدقها ، فهي سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى عظة وعبرة للناس .
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات قاصر قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة في الجزائر العاصمة.
وكتبت الرابطة، في بيان على صفحتها بموقع (فيسبوك)، “واليوم أيضا، إنه الشاب سعيد شتوان، البالغ من العمر 15 عاما، الذي تم اعتقاله يوم السبت خلال المسيرة، الذي يعلن عند إطلاق سراحه أنه كان ضحية اغتصاب خلال حراسته النظرية في الجزائر العاصمة”.
وأكدت الرابطة أن “الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة”، مشيرة إلى أن “التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون”.
من جانبها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال، معتبرة تصريحات القاصر “صادمة وغير إنسانية وغير مقبولة وتهز العالم بأسره”.
وذكرت اللجنة، في بيان لها، بأن ”سعيد شتوان بلَّغ عند إطلاق سراحه، عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها في مركز الشرطة حيث تم نقله إليه بعد اعتقاله خلال مسيرة الجزائر العاصمة”.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن سعيد شتوان قال إنه كان ضحية “تحرشات جنسية” من قبل ضباط الشرطة أثناء اعتقاله أمس السبت في الجزائر العاصمة.
واعتقل القاصر خلال مسيرة نظمها الحراك وسط العاصمة (باب الواد)، وأفرج عنه بعد أكثر من ثماني ساعات من الحراسة النظرية. وغادر سعيد شتوان مركز الشرطة حوالي الساعة الحادية عشر مساء، وهو في حالة من الصدمة، حيث كشف تعرضه لـ”عنف نفسي” و”تحرش جنسي”.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية شهادة القاصر الذي قال وهو يجهش بالبكاء “بعد اعتقالي مباشرة شرعوا في لمس أعضائي التناسلية قبل ركوب سيارة الشرطة”.
يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، عن “قلقلها الشديد” بخصوص تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد لمؤيدي الحراك الجزائري.
وأشار روبرت كولفيل بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن الجزائرية لاستخدامها القوة المفرطة وغير الضرورية أثناء القيام باعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية، ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة للنظام.
كما كشف المسؤول الأممي أنه تلقى العديد من الشهادات عن حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك العنف الجنسي.
وفي نفس السياق، نددت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في الجزائر بقمع الحراك الذي “يسلط الضوء على حقيقة التعذيب في البلاد”.
واعتبرت اللجنة ضد التعذيب، التي تم إنشاؤها في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الطالب الشاب وليد نقيش أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الجزائر العاصمة، والذي كشف أيضا عن تعرضه لتعذيب نفسي وتحرش جنسي، أن “ظروف اعتقال معتقلي الرأي تؤكد حالات سوء المعاملة والعنف والتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية وكذلك داخل السجون”.
ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى وضع حد لاستخدام التعذيب والقضاء كآليتين للقمع.