تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية قلعة السراغنة يومه الجمعة من هذا الشهر الجاري من إلقاء القبض وتقديم ثلاثة أشخاص قاموا باغتصاب فتاة قاصر في ربيعها السابع عشر، كما عملت المصالح الأمنية على تقديمهم بعد البحث معهم والاستماع اليهم الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقهم بخصوص التهمة المنسوبة إليهم، وتحريك متابعة جنائية في حقهم قصد تقديمهم للمحاكمة امام أنظار نفس المحكمة.
وحسب مصادرنا فإن الجناة والموضوعين تحت تدابير الإعتقال الاحتياطي والتي تتراوح أعمارهم ما بين 23 و24 سنة ينحدرون من الدوار الجديد او ما كان يسمى أولاد كليب سابقا بقيادة تساوت بإقليم قلعة السراغنة.
وتعود تفاصيل الجناية التي عرفت نفور الساكنة إلى بداية شهر يوليوز الجاري، عندما قام أحد المتهمين، والذي كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية التي تقطن بمراكش، باستدراج الأخيرة إلى مدينة قلعة السراغنة، ليقرر تقديمها إلى أصحابه كـ”غنيمة” ليعتدوا عليها بشكل وحشي ويمارسوا عليها شذوذهم بشكل جماعي، ما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك، مرفقة بشهادة طبية تثبت واقعة الاغتصاب، ليتم توقيف المتهمين والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.
كما ان الضحية تعاني من حالة نفسية متدهورة جراء هذا الفعل الجرمي والذي يستدعي مواكبة ومصاحبة طبية نفسية لكي لا يتكرر معها ما وقع مع ضحية الاغتصاب التي قامت بالانتحار ووضع حد لحياتها.
اسباب تفشي هذه الظاهرة كثيرة ولن نقف مكتوفي الايدي امامها
ان عمليات الاغتصاب واستمرارها بدون التصدي لها والوقوف بوجهها يعني تعطيل المراة.. وتعطيلها عن الدراسة والعمل.. تعطيلها عن المشاركة بالحياة.. هذا من جانب من جانب اخر يجب تجريم الاجراءات التي تتخذ بحق المراة المغتصبة من قبل عائلتها والمجتمع. حوادث الاغتصاب كثيرة ولا حصر لها، فما يصل للاعلام تكاد تكون نسبته معدومة مقارنة مع الجرائم التي يتم دفنها وطمرها ويتم التعتيم عليها بشكل تام