قطع واسع النطاق للإنترنت في الجزائر اليوم وسيلة لقمع الاحتجاجات... الجرائم الإنسانية

تنتهج السلطات الجزائريّة هذه السياسة منذ سبع سنوات أي منذ إندلاع الحراك الشعبي 2019

في الوقت الذي تهيمن فيه الثورة الرقمية على السياسة والاقتصاد في أغلب أرجاء العالم، تعيش القارة الجزائر موجات من قطع شبكات الإنترنت، أغلبها يكون متعمدا ويتزامن مع الانتخابات والمظاهرات السياسية.

ورغم تحذيرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خطورة حجب الإنترنت واعتباره عائقا رئيسيا في وجه الجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية، فإن الحكومات الأفريقية ترى في قطع الشبكة العنكبوتية سلاحا فعالا للحد من الاحتجاجات السياسية والتوترات الأمنية التي تصاحب أي انتخابات ترى المعارضة أنها مزورة أو تفتقر للمصداقية.

ومثلما يشكل حجب الشبكة صورة سيئة للمظهر الديمقراطي، فإنه يلحق أضرارا كبيرة بقطاع الاقتصاد والأعمال. سلاح في وجه المظاهرات.

ووفقا لبيانات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنه في الفترة الواقعة بين عامي 2016-2021 تم تسجيل 931 حالة انقطاع للإنترنت في 74 دولة من أنحاء العالم أغلبها في أفريقيا وآسيا، وخلال تلك الفترة أثرت الانقطاعات على 52 عملية انتخابية.

وتفيد البيانات الأممية بأن نصف عمليات الحجب التي وثقتها منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الست الماضية تم تنفيذها في سياق قمع الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بتزوير الانتخابات والمظالم الاقتصادية والاجتماعية.

الجرائم الإنسانية

وفي يونيو 2022، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا عن التداعيات القانونية لحجب الإنترنت، وجاء فيه أن حجب الشبكة أصبح أداة للتستر على الجرائم الإنسانية ويقف عائقا أمام توثيقها، وأضاف أن عمليات الحجب غالبا ما تنفذها الحكومات بنية التستر المعتمد على حقوق الإنسان.

وفي دولة مالي، عمدت السلطات إلى عزل عدد من مناطق النزاع لإبقائها بعيدة عن الاتصال الخارجي بهدف التعتيم على الانتهاكات التي قالت الأمم المتحدة إن بعثاتها تمكنت من توثيق الكثير منها.

وفي غشت 2022، قال الخبير الأممي إليون تاين إن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدفاع والأمن المحسوبة على الحكومة أصبحت أمرا مقلقا.

وقد أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة -في تقريرها الصادر عام 2022 حول التداعيات المترتبة على قطع الإنترنت- بأن تبتعد الحكومات عن استخدام الشبكة وسيلة لقمع المتظاهرين، واعتبرت أن تلك الأفعال تتعارض مع الجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية ومع آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر التقرير من التمادي في استخدام حظر الإنترنت، إذ يحد من قدرة الناس من الحق في الوصول للمعلومة، ومن المشاركة في القرارات والنقاشات التي تهم حياتهم وواقع بلدانهم

تسبّبت هذه السياسية في خسائر مادية للكثير من الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على التسويق الإلكتروني.

كشفت نورة، وهي موظفة في منظمة ألمانيّة غير حكومية في الجزائر، في مقابلةٍ مع “سمكس”، أنّ بعض المنظّمات الدولية لم تتأثّر بقطع الإنترنت!”لم نتأثر كموظفين/ات عاملين في المكاتب بقطع الإنترنت خلال فترة امتحانات البكالوريا، وذلك بفضل الاتفاقيات بين ألمانيا والجزائر والتي تشترط توفر الانترنت بشكل دائم”، تقول نورة. “عمال المنظمة الميدانيين/ات هم أكثر من يتأثّر بقطع الإنترنت، ويتعذّر علينا التواصل معهم بسبب قطع الإنترنت وبالتالي يتعطّل العمل والتعاون بيننا”.

"النزول عن الشجرة"

تعرف شبكة الإنترنت في الجزائر انقطاعات وأعطالاً في مناسبات عدة، خصوصاً في فترات الامتحانات، فقد دأبت السلطات الجزائرية منذ 2016 على قطع الإنترنت خلال أيام الثانوية العامة، في محاولة لكبح تسريب أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرّر هذا العام حجب منصات التواصل الاجتماعي، مع خفض سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ. وفي إبريل الماضي تأثّرت خدمة الإنترنت في الجزائر مرة أخرى بسبب انقطاع الكهرباء في دول أوروبية.

هذا وتكرّرت حوادث انقطاع الكابلات البحرية في مناسبات عدة، ما كان حرم الجزائريين من 80 % من قدراتها على الاتصال بالإنترنت. وفي 2022 أعلنت البلاد مشاريع للالتحاق بكابلات بحرية جديدة للإنترنت تدخل حيّز الخدمة نهاية 2024، وذلك بهدف تنويع المسارات والكابلات البحرية التي تربط الجزائر ببقية العالم، والرفع من قدراتها لإرضاء حاجات الجزائريين.