المغرب: ورشة حول “الهجرة في المغرب: الحصيلة والآفاق”

المغرب: ورشة حول “الهجرة في المغرب: الحصيلة والآفاق”.

ترأس كمال الحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، ورشة حول “الهجرة في المغرب: الحصيلة والآفاق”، اليوم السبت 29 يناير2ّ022 في فندق ايبيس، وجدة، حيث أكد على أهمية الحوار متعدد الأطراف الذي يضم الدولة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

ودعا كمال الحبيب السلطات المغربية إلى المصادقة على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن هذه الورشة تشكل جزء من عملية تهدف إلى فسح فضاءات الحوار متعدد الأطراف حول مواضيع (الديمقراطية التشاركية ، والهجرة ، والعدالة المناخية والعدالة الاجتماعية ، والحريات العامة) هدفها العام هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب.من أجل المساهمة في إغناء النقاش و التوصيات.

ويشارك في هذه الهجرة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين عن المؤسسات الوطنية وجمعيات للمهاجرين بالمغرب، إضافة إلى مختصين في موضوع الهجرة واللجوء.

ومن جهته، طالب إدريس اليزمي، مدير مجلس الجالية بالمغرب، إلى تفعيل ميثاق مراكش والميثاق العالمي للحكامة الدولية وبلورة الميثاق الدولي للهجرة واللجوء.

وأكد اليزمي، على ضرورة معالجة وإصلاح فضاء شينغل والسياسة الأوروبية والتعاون الأوروبي الإفريقي وتدبير الهجرة الشرعية وتدبير الكفاءات وحركيتها، كما تطرق لاشكالية مناهضة العنصرية مشددا على أن هناك أنواع جديدة من العنصرية.

ويخصوص الأطفال غير المرافقين الموجودين بأوروبا إعتبر اليزمي، أن هناك صراع بين المقاربة الحقوقية وسياسة مواكبة الهجرة بحيث يجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الإعتبار حقوق الطفل وتدخلها ضمن سياسة الهجرة.

وفي ذات السياق، أشار محمد عمارتي، رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة الشرق، إلى مصادقة الملك على التقرير المتعلق بالهجرة وأعطى تعليماته لإصدار سياسة جديدة للهجرة واللجوء، مؤكدا أن المغرب في قلب دينامية الهجرة منذ التاريخ البعيد غير أن تواجد المهاجرين في الآونة الأخيرة تزايد بشكل كبير.

وإعتبر المتحدث، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ركز على 4 نقاط رئيسية : وضع المهاجرين وطالبي اللجوء بحيث طالب بالإعتراف بوضعية اللاجيئن في انتظار إصدار قانون جديد للهجرة واللجوء.

أما فيما يخص الأجانب اللذين كانوا موجودين في المغرب في وضعية المهاجرين غير النظامية بالمغرب، بقول عمارت، إن المجلس أطلق دينامية لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين بمقاربة تشاركية مع المحتمع المدني وإعتماد قانون 27/14 في 2016 المتعلق بالإتجار في البشر وإحداث لجنة وطنية.

بينما الأجانب في وضعية إقامة إدارية، فقد دعا إلى ضرورة المصادقة على مجموعة من الإتفاقيات التي تعزز وضعية المهاجرين بالمغرب بإعتبارهم عاميلن ولهم الحق في الشغل

وأكد المتحدث على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الجنعيات وتفعيل حق الأجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الإنتخابات وتفعيل اتفاقيتان الخاصة بحق في الشغل وتتبع مدى ولوج الى الصحة.