المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج
- AA
- 9 févr. 2019
- 2 min de lecture
افتتحت اليوم الجمعة بمراكش ، فعاليات المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، وذلك بمشاركة أ قرابة 100 محاميا من أصل مغربي بمختلف بلدان العالم و بحضور رئيس النيابة العامة وبحضور رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب وممثل وزير العدل وممثل محكمة النقض.
وتأتي هذه الندوة، في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لمواطنيه بالمهجر وتتضح الالتفاتة المولوية لقضاياهم ولقضية الهجرة إن مجموع الخطب الملكية لا على مستوى المغفور له “الملك الحسن الثاني أو على مستوى خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ركزت دوماً على دور هذه الجالية تزامنا مع تطور القوانين والمؤسسات المعنية بهذه الشريحة وقد كان من أهمها ،نص الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 أحد الخطابات القوية ملف هذه الفئة من المغاربة يعكس منظورا استراتيجيا في تدبير ملف المغاربة القاطنين بالخارج ،وهذا يفترض أن تكون لدينا إستراتيجية وطنية منبثقة عن رؤية واضحة المعالم كما هو في جميع القطاعات الحيوية والتعجيل بإخراج الإستراتيجية الوطنية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق 2030 لمواكبة المطالب المستعجلة بتدابير و آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة وحلول مبدعة من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة خلال تواجدهم بأرض الوطن بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.
وتندرج كذلك، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص، وقد عبر جلالته عن هذا الأمر في الرسالة السابقة بما يلي:
“…عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.”
اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.
Comments