تضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 -2021)، أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا. وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي. وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.
عقد بمقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم 8 يناير 2018 لقاء تواصلي حول موضوع: “إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان”.
هذا اللقاء ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد, عدد من جمعيات المجتمع المدني وفاعلين حقوقيين.
Comments