الوكالة الحضرية لأكادير عاقدة العزم على تعزيز تغطية مجالها الترابي بما يلزم من وثائق التعمير القانونية:
عقدت الوكالة الحضرية لأكادير اليوم ، الأربعاء، الدورة 15 لمجلسها الإداري الذي تميز بتأكيد هذه المؤسسة لالتزامها بتعزيز تغطية مجالها الترابي بما يلزم من وثائق التعمير القانونية ، وذلك حتى يتسنى لها أن تضطلع بالدور المنوط بها في ما يتعلق بمسلسل التخطيط الحضري في ظل النمو المتواصل لعملية التعمير .
وخلال هذه الدورة التي ترأسها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، السيد عبد الأحد فاسي فهري، تم التأكيد على أهمية التخطيط الحضري الاستباقي والتوقعي والتفاعلي الذي يتجاوب مع الاشكاليات المطروحة ، ومع تطلعات مختلف الشركاء.
وذكر الوزير بالمناسبة، أن انعقاد الدورة 15 لمجلس الإدارة يؤطره سياق وطني تميز بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية بتاريخ 08 دجنبر 2015 والتي أكد من خلالها جلالته على أهمية العقار كمحرك ضروري للاقتصاد الوطني لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية والمشاريع الاستثمارية.
كما أبرز الوزير أن انعقاد هذه الدورة ، سيتيح الفرصة للوقوف على حصيلة العمل التي تحققت خلال هذه الفترة ، وفي الوقت نفسه العمل على إعطاء دفعة جديدة ، بتعاون مع مختلف الشركاء ، لمخطط عمل تشاوري وطموح بالنسبة للسنوات القادمة.
وأكد الوزير على ضرورة مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع وإعداد برامج عمل طموحة تستجيب لحاجيات المجال الجهوي ولانتظارات الساكنة، وهو ما يستوجب علينا جميعا، يضيف الوزير، مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها، خاصة وأن التحدي اليوم لا يكمن في الاكتفاء بالتصحيحات الطفيفة أو الملائمات الجزئية، بل يفرض سياسة تعميرية شمولية تقارب المجال من منظور أوسع يتجاوز مفهوم المدينة والمركز إلى مجال أعمق قد يتطابق مع حدود الإقليم أو العمالة.
ويهدف هذا الطموح إلى الاستجابة للانتظارات المتعددة الناتجة عن الدينامية الحضرية التي يشهدها المجال الترابي الخاضع لنفوذ الوكالة الحضرية لأكادير ، والذي يغطي عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان ايت ملول، إضافة إلى إقليم اشتوكة ايت باها.
وقد خصصت اشغال هذه الدورة لعرض ومناقشة تقرير أنشطة الوكالة برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 ، إلى جانب مشروع ميزانية سنة 2018، فضلا عن تناول مخطط عمل الوكالة الحضرية لأكادير للفترة ما بين 2018 و 2020.
وفي هذا السياق ، أعلن مدير الوكالة عن بعض المؤشرات الإيجابية التي طبعت حصيلة عمل المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية وفي مقدمتها تعميم تغطية المجال الترابي الخاضع لنفوذ الوكالة بوثائق التعمير ، وذلك من خلال تتبع وتأطير 42 وثيقة ، شملت إ عداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير ، وتتبع إعداد 30 تصميما للتهيئة ، وكذا 11 تصميما للنمو.
ومن ضمن هذه المؤشرات ايضا ، قامت الوكالة بإ عداد وتتبع مجموعة من الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الانسجة غير القانونية شملت 129 قطاعا ، تمت المصادقة 53 منها، وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 786 هكتارا.
كما قامت الوكالة الحضرية لأكادير خلال الفترة نفسها بدراسة ما يناهز 26475 ملفا تتعلق بمختلف مشاريع البناء والتجزيء ، حظي منها 19483 بالرأي الموافق ، بغلاف استثمار يقدر بحوالي 04ر31 مليار درهم، إضافة إلى انخراط الوكالة في أشغال طوبوغرافية حيث تمت تغطية 19 ألف هكتار من المناطق غير المتوفرة على خرائط طوبوغرافية والمشمولة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير ، والإعلان عن طلبات عروض جديدة لتغطية مساحة إجمالية تعادل 6 آلاف هكتار بالصور الجوية والمسوحات الطبوغرافية.
وبخصوص البيانات المحاسبية برسم سنة 2017 ، فقد بلغ حجم ميزانية الوكالة الحضرية 67ر49 مليون درهم ، خصص منها 88 في المائة لنفقات التسيير . أما مشروع ميزانية الوكالة برسم 2018 فيقدر ب 5ر53 مليون درهم ، ضمنها 45 ر21 مليون درهم مخصصة لنفقات التجهيز.
وفي ختام اشغال هذه الدورة تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت على الخصوص المواكبة من أجل تشييد مدرسة وطنية للهندسة المعمارية في أكادير، وإطلاق مشروع “إي ـ كونستريكسيون” الخاص بالجماعة الحضرية لأكادير، إضافة إلى إنجاز دراسات حول تأهيل وإعادة تهيئة عدد من الجماعات القروية.
Comments