انتهى قبل قليل الاجتماع الاستثنائي الذي خصصته الأمانة العامة للعدالة والتنمية لقضيةعبد العلي حامي الدين عقب قرار متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمدي للطالب اليساري أيت الجيد قبل 25 سنة في أحداث عنف عرفتها وقتها جامعة فاس.
في هذا الاجتماع، حاولت قيادة الحزب أن تمسك العصا من الوسط من غير تهويل أو تضخيم أو اتهام أي جهة سواء قضائية أو غير قضائية بالوقوف وراء تحريك هذا الملف لكن في نفس تم التأكيد على أن قرار متابعة حامي الدين هو قرار متهافت قانونيا ولم يؤسس على أي مرتكزات قانونية مقنعة.
وأسفر هذا الاجتماع عن ميلاد لجنة ستتابع هذا الملف الذي سيصبح من الآن فصاعدا بيد الحزب وليس بيد حامي الدين.
أكثر من هذا، فقد انتقل أعضاء هذه اللجنة مباشرة بعد نهاية اجتماع الأمانة العامة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، إلى منزل حامي الدين كخطوة تضامنية معه وأيضا لتبليغه بما خلص إليه الاجتماع.
قادة الحزب أجمعوا أيضا في هذا الاجتماع على أن قرار متابعة حامي الدين بهذه التهمة الثقيلة في قضية حوكم فيها من قبل، هو قرار سيفتح باب الفوضى القضائية على مصراعيه.
مقابل ذلك، حذرت قيادة البيجيدي مناضلي الحزب من الانسياق وراء التدوينات غير المسؤولة والغاضبة و”التي قد تؤثر على عدالة هذه القضية”، بتعبير مصدر تحدث إلى موقع “آذار”.
コメント