وثائق أمريكية سرية: "الجزائر رغبت في خلق دويلة بالصحراء للوصول إلى المحيط الأطلسي وإضعاف المغرب"

حينما يردد المغاربة، حكومةً وشعباً ونخباً سياسية وثقافية، أن مشكلة "الصحراء" صناعة جزائرية خالصة، فإن الأمر يعود للإيمان الشعبي بأن جبهة "البوليساريو" هي صنيعة المخابرات الجزائرية التي لم تستسغ قط استرجاع المغرب لصحرائه، بشكل سلمي، من خلال المسيرة الخضراء التي لقنت الخصوم الاستعماريين دروساً بليغة في حكمة وتضحية الشعب المغربي.

ولذلك، كان رد النظام الجزائري سريعاً، ويحمل أكثر من إشارة على التضايق الكبير من الخطوة المغربية الناجحة التي تشكل تحدياً استراتيجياً للحكومة الناشئة في الجزائر العاصمة.

ولعل هذا ما يؤكده الكاتب والصحفي الجزائري "يحيى أبو زكريا" حينما ينقل لنا الحكاية الكاملة للولادة القيصرية لجبهة "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية تحت رعاية كاملة للمخابرات العسكرية، "فقد أوعز الرئيس الجزائري الأسبق "هواري بومدين" إلى مدير المخابرات العسكرية في عهدة "قاصدي مرباح" باحتضان مجموعة من الطلبة الصحراويين - ومنهم الأمين العام لجبهة البوليساريو- ومدّهم بالمال والسلاح ومساعدتهم بتأسيس جبهة تنادي بإقامة دولة في الصحراء".

ويضيف الكاتب الجزائري موضحاً: "كان هدف بومدين من هذه الاستراتيجية هو إشغال المغرب بقضية الصحراء؛ حتى لا ينشغل بالصحراء الشرقية التي يعتبرها العاهل المغربي الراحل "الحسن الثاني" مغربية أيضاً. كما أن "بومدين" كان يحرص على أن يكون للجزائر مطل على المحيط الأطلسي، ولن يتأتى ذلك للجزائر إلا إذا تولت جبهة البوليساريو إقامة "دولتها" في الصحراء".

إن هذه الحقيقة التاريخية التي ينقلها لنا كاتب جزائري، هي نفسها التي ينطلق منها المغرب الرسمي والشعبي كذلك، لأن مسألة الصحراء ليست قضية رسمية وحسب، ولكنها قضية الشعب المغربي ككل بجميع فئاته وتياراته السياسية والفكرية. ومن هذا المنطلق، فإن المغرب على تمام الوعي بالتدخل الجزائري المباشر في صنع كيان وهمي، وإلباسه لبوس المشروعية المزورة عبر شراء ذمم الدول الإفريقية الفقيرة بأموال الشعب الجزائري للاعتراف به، وكذلك عبر تجييش الدبلوماسية الجزائرية أمام المحافل الدولية للدفاع عن الأيديولوجيا والمصالح بأسماء مشبوهة مثل "روح الثورة الجزائرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها…"!

إن النظام الجزائري، حينما عمل على صنع "البوليساريو"، لم يكن ينطلق من مبادئ مثالية- كما قد يوهمنا الإعلام المخابراتي الجزائري- ولكنه كان مدفوعاً بقوة المصالح الاستراتيجية التي يمكن لكيان صغير ضعيف مثل البوليساريو، أن يحققها له وبأقل تكلفة ممكنة. ولذلك، فإن همَّ جنرالات الجزائر ليس تقرير مصير الشعب الصحراوي، الذي هو، بالمناسبة، شعب مغربي بمعايير التاريخ والجغرافيا، وإنما هو تفكيك المغرب إلى قطع دومينو؛ كي يسهل التلاعب بمصيره لتحقيق الحلم النابليوني لنظام سياسي عسكري توسعي.

موقع ويكيليكس.. الكشف عن المستور

كشفت الوثائق التي سربها موقع "ويكيليكس" هذه الحقيقة، من خلال تسريبه الحوار الذي دار بين وزير الخارجية الجزائري الأسبق "عبد العزيز بوتفليقة" ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هنري كيسنجر" والذي تم التركيز فيه على قضية الصحراء.

وهذا الحوار يمثل، إلى أبعد الحدود، السياسة الخارجية الجزائرية بخصوص ملف الصحراء، خصوصاً أن المُحاوِر الجزائري هو "عبد العزيز بوتفليقة" عراب السياسة الخارجية للجزائر خلال الحرب الباردة.

يتردد في الحوار ربط غير منطقي، بل تعسفي بين قضيتين مختلفتين تمام الاختلاف؛ القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين ولا يُسمح لأي أحد منا بأن يزايد عليها وهي قضية فلسطين. وقضية الصحراء المغربية التي تعتبر امتداداً ترابياً مغربياً تم استرجاعه من المستعمر الإسباني عبر نضالات شعبية تُوِّجت بحدث المسيرة الخضراء سنة 1975، وقرار المحكمة الدولية في "لاهاي" واضح في هذا الإطار وضوحاً تاماً حتى وإن عملت الجزائر على تحويره لخدمة مصالحها.

لكن، السياسة الخارجية للجزائر تضرب بكل هذه الحقائق عرض الحائط، مُصرَّة على أن القضيتين متشابهتان، وبالتالي يجب التعامل مع المغرب دولياً وإقليمياً كما يتعامل مع إسرائيل!

يخاطب بوتفليقة نظيره كيسنجر: "أعتقد أننا إذا أردنا أن نعالج الموضوع بطريقة سليمة، يتعين علينا أن نتكلم بطريقة صريحة ومباشرة. مشكلة الصحراء سابقة من نوعها في العالم وهي كذلك مشكلة مهمة بالنسبة للشرق الأوسط". وحينما يستفسر كيسنجر: "لماذا هي ذات أهمية بالنسبة للشرق الأوسط؟". يجيب بوتفليقة: "هل تعتقد أن العرب سيتخلّون عن الفلسطينيين في حالة ما إذا حصل اتفاق سلام بين مصر وسوريا والأردن وإسرائيل؟ الأمر سيان، لا يمكن التخلي عن الشعب الصحراوي أو حتى الشعب الناميبي. المغرب وموريتانيا جزء من المشكل، وهم يسعون لتسوية القضية، وحالياً لدينا قرار محكمة العدل الدولية". يتردد كيسنجر في قبول وجهة نظر بوتفليقة: "لا أعلم ماذا يعني مفهوم تقرير المصير بالنسبة لمشكل الصحراء، إنني أتفهم الأمر بالنسبة للفلسطينيين لكن الأمر مختلف نوعاً ما".

لكن بوتفليقة يردُّ على تردد كيسنجر بنموذج آخر: "إذن فشعب قطر ليس ذا أهمية". ويضيف بوتفليقة: "لقد عاينتم وضعية احتلال الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وسياسة الأمر الواقع والجميع يتحدث عن المفاوضات".

المصالح الاقتصادية الجزائرية في الصحراء

يروج النظام الجزائري، سياسياً وإعلامياً، أنَّ دعمه للانفصال في الصحراء المغربية نابع من دفاعه عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو نابع كذلك من إيمانه الراسخ بروح الثورة الجزائرية.

لكن الوقائع على الأرض تنفي هذه الادعاءات، جملةً وتفصيلاً، وتثبت بالمقابل أن الدعم الجزائري للانفصال في الصحراء ترجمة للمصالح الجزائرية بالمنطقة، والتي تمر عبر كيان ضعيف تابع بشكل كامل للنظام الجزائري.

يخاطب وزير الخارجية الجزائري الراحل بوتفليقة، هنري كيسنجر: "ثمة "في الصحراء" ثروة كبيرة. في ظرف عشر أو اثنتي عشرة سنة ستصبح "الصحراء" بمثابة كويت المنطقة. يستدعي بوتفليقة نموذج "الكويت" هنا؛ ليوحي لمحاوره بأن الولايات المتحدة ستستفيد اقتصادياً من كيان صحراوي مستقل أكثر مما ستستفيد من دخوله تحت السيادة المغربية، والنموذج واضح في نظر بوتفليقة: أمريكا تستفيد من بترول الكويت أكثر بعدما دعمت استقلالها عن العراق!".

والمصالح الأمريكية، طبعاً، يجب أن تمر عبر القناة الجزائرية، بمعنى أن كويت المنطقة التي يحلم بها "بوتفليقة" ستكون امتداداً طبيعياً للجزائر، لأنها ببساطةٍ صنيعتها الطيعة.

إن بوتفليقة حينما يقدم الصحراء بمثابة كويت المنطقة، فهو ينطلق من رؤية واضحة تسعى إلى المحافظة على المصالح الجزائرية، خصوصاً أن كثيراً من الدراسات أثبتت أن منطقة الصحراء غنية بالمعادن، لاسيما بعد أن تأكد وجود خام الحديد فيها.

ويبدو هذا من خلال التقرير الذي أعدته إحدى الشركات الفرنسية المكلفة بدراسة استغلال الحديد في المنطقة، والذي مفاده أن نسبة خام الحديد في المنطقة يبلغ 75%، وأن هذا الإنتاج إذا أضيف إلى إنتاج موريتانيا فسيمثل نسبة 50% من احتياجات السوق الأوروبية المشتركة.

هكذا يبدو أن الجزائر لا تتعامل مع أزمة الصحراء من منظور حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ولكن من منظور المصالح الجزائرية التي لا يمكنها أن تأمن عليها في المنطقة إلا من خلال كيان ضعيف لا يمتلك سيادة على الأرض.

هدف الجزائر في النزاع هو إقامة جمهورية صحراوية مستقلة، يكون لديها تأثير مهيمن عليها.

ذكرت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية، تعود لشهر ديسمبر من من عام 1977، رفعت عنها السرية في نوفمبر من عام 2012، ان الرئيس الجزائري الأسبق "هواري بومدين استخدم الجزائر ذريعة دعم الشعب الصحراوي لتقرير مصيره من أجل تبرير تبنيها لأطروحة جبهة البوليساريو ودعمها بالمال والسلاح، محاولة بذلك إخفاء هدفها الرئيسي من وراء ذلك، والمتمثل في إضعاف المغرب، لأخذ زمام المبادرة في منطقة المغرب العربي، وأيضا الوصول إلى المحيط الأطلسي"

صحفية جزائرية تفضح أكاديب إبراهيم بوخروبة-بومدين، وتؤكد الأطماع التوسعية للنظام الجزائري في الصحراء

وأوضحت الوثيقة أن هواري بومدين، أعاد تقييم موقف الجزائر بعد الاتفاق المغربي والموريتاني بشأن الصحراء في القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974، وأكدت أن الجزائر شنت بعد ذلك "حربا بالوكالة" ضد موريتانيا والمغرب باستخدام البوليساريو، بحسب ما موقع"يابلادي".

وأفادت الوثيقة أنه "على الرغم من أن السبب الظاهري للجزائر لدعم البوليساريو هو مبدأ تقرير المصير، فإن تنافسها التاريخي مع المغرب على الهيمنة في شمال غرب إفريقيا هو الدافع الأساسي لها. هدف الجزائر في النزاع هو إقامة جمهورية صحراوية مستقلة، يكون لديها تأثير مهيمن عليها. وهذا من شأنه أن يحرم المغرب من الموارد الاقتصادية الكبيرة للإقليم ويعرقل الجهود المغربية لتقييد وصول الجزائر في المستقبل إلى المحيط الأطلسي".

وأوضحت أن "الاعتماد الاقتصادي والعسكري لجبهة البوليساريو على الجزائر لا يمنحها فسحة كافية لتحدي رغبات الجزائر". وعبرت الوكالة عن اعتقادها بأن "إحباط بن جديد من هذا المأزق والإغلاق شبه الكامل للمنطقة بواسطة السواتر قد يدفع الجزائر في النهاية إلى رفع المخاطر العسكرية. الجزائر، على سبيل المثال، يمكن أن تسمح للمتمردين بالانخراط في الإرهاب داخل المغرب. قد تقرر الجزائر أيضًا المشاركة بشكل مباشر في القتال. في كلتا الحالتين، تأمل الجزائر في إجبار الحسن الثاني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون إثارة حرب غير مرغوب فيها بين البلدين".

وأوضحت الوكالة أنه في حال قيام دولة جديدة "لن تكون قابل للحياة اقتصاديًا، نظرًا لقلة عدد سكانها ونقص الموارد. وستعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي وستكون عرضة للتخريب، وفي رأينا، سيستأنف المغرب والجزائر في نهاية المطاف التنافس على السيطرة على الإقليم"، وهو ما سيعيد المنطقة للمربع الأول.

وتابعت "ادماج الصحراء الغربية في المغرب لأنه سيتحدى تطلعات الجزائر للسيطرة على شمال إفريقيا". وواصل "يشعر المغاربة أنهم لا يستطيعون التخلي عن مطالباتهم في الصحراء للأسباب التالية: إنشاء دولة صغيرة يهيمن عليها الجزائريون ستكون بمثابة حبل مشنقة حول المغرب، مما يفصله عن حليفه الموريتاني وبقية الدول. وجمهورية صحراوية متطرفة ستكون بمثابة قاعدة خلفية للجماعات المغربية الثورية، التي قد يكون بعضها قد أقام بالفعل صلات مع جبهة البوليساريو. والثروة الفوسفاطية الهائلة".

وتؤكد الوكالة الأمريكية، أن "ضم المغرب للصحراء يمثل "مصلحة وطنية حيوية"، وتدعمه جميع شرائح المجتمع في البلاد، مشيرة إلى أن هذا الضم "له أساس تاريخي وديني عميق مع انعكاسات أساسية على الاستقرار السياسي للنظام. كما أنه مرتبط بشكل مباشر بقدرة المغرب على مواجهة منافسه الجيوسياسي الأساسي، الجزائر".

وشككت الوكالة في وثيقتها في صحة التحليلات التي تتحدث عن ضم المغرب للصحراء لرغبته في "الهيمنة على سوق الفوسفاط الدولي"، وقالت إن مطالب المغرب في الصحراء "تمتد بعمق في تاريخ الأمة. قبل فترة الاستعمار، مارس الحكام المغاربة درجات متفاوتة من السيطرة على جزء كبير من شمال غرب إفريقيا. من القرن العاشر حتى القرن السابع عشر، تغلغل النفوذ المغربي في الصحراء الغربية وموريتانيا وجنوب غرب الجزائر وحتى مالي".

وأضافت"إن مطالبة المغرب بالصحراء لا تستند إلى تعريف غربي للسيادة. (جاء في قرار محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 أن روابط الولاء بين القبائل المختلفة في المنطقة والمغرب وموريتانيا في وقت الاستعمار الإسباني عام 1885 لم تكن كافية لإرساء سيادة إقليمية). بل هي ذات طبيعة تاريخية وثقافية متجذرة بعمق في المفاهيم الإسلامية عن ولاء شعب ما للقسم للملك ومرتبط بالسيطرة المغربية المتقلبة قبل الاستعمار على المنطقة...، نتيجة لذلك دعمت جميع شرائح الشعب المغربي تقريبًا، الحداثية منها والتقليدية، بشكل ساحق عدالة سياسة المغرب المتعلقة بالصحراء".

وأشارت الوثيقة إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية بدورها سخرت إمكانياتها للدفاع على أحقية المغرب بالتواجد في الصحراء، "كما يتضح من التعبئة خلال المسيرة الخضراء في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1975".

وتابعت "ظل الدعم الوطني لسياسة الملك الخاصة بالصحراء مرتفعاً بشكل ملحوظ على الرغم من التكاليف الباهظة والعدد المتزايد من الخسائر العسكرية. وبالتالي، تعتبر مسألة الصحراء من قبل القيادة المغربية على أنها حاسمة من وجهة النظر السياسية الداخلية. إذا حاول الحسن الثاني التراجع عن مطالب المغرب في الصحراء، فسيواجه فقدان الشرعية".

وخلصت الوثيقة إلى أنه "من غير المرجح أن يوافق المغرب على أي صيغة تسوية تهدد مطالبته بالسيادة على الصحراء، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون مرناً فيما يتعلق بالجوانب الأخرى للتسوية المحتملة (الاستغلال المشترك لموارد الصحراء، ضمان الوصول إلى الأطلسي للجزائ ، عفو عن مقاتلي البوليساريو...).مضيفة أن المملكة تعتمد على "استمرار التعاون الفرنسي والدعم المالي السعودي، الذي يبدو مضمونًا".

وجاء في وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى أبريل من عام 1987، رفعت عنها السرية في يوليو من عام 2012، "تدرك الرباط والجزائر أن الوسائل العسكرية لن تحل النزاع، وأن وجهات نظرهما بشأن تسوية تفاوضية تتقارب ببطء".

وأوضحت الوثيقة أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد من 9 فبراير/شباط 1979 وحتى 11 يناير الثاني 1992 هو "مفتاح التقدم"، حيث "سيضطر في النهاية إلى تقديم تنازلات دبلوماسية لأن حكومته لن تخاطر بحرب شاملة لوقف جهود الملك الحسن الناجحة لتعزيز قبضته على الصحراء الغربية".

وستبحث الجزائر عن "صيغة لحفظ ماء الوجه. سيكون الحل الدبلوماسي الأكثر ترجيحًا قائمًا على مفهوم الفيدرالية، بما في ذلك سيادة الحسن على الصحراء الغربية مقابل درجة من الحكم الذاتي للبوليساريو. هذا النوع من التسوية من شأنه أن يرقى إلى الوصاية المغربية على الصحراء الغربية، ربما تحت رعاية الأمم المتحدة، وسيمنح الجزائر مخرجًا من الصراع دون الاعتراف بالهزيمة".

وبخصوص المواجهات العسكرية جاء في الوثيقة "احتفظت جبهة البوليساريو ورعاتها الجزائريين بزمام الأمور حتى عام 1981، عندما بنى المغرب أول سور له. منذ ذلك الحين، استولى المغرب على المبادرة ويسيطر الآن على أكثر من ثلثي الصحراء الغربية. دبلوماسياً، لم تحقق الرباط نفس النجاح".

وتابعت "الرباط مستعدة لمواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. تقوم الحكومة ببناء ساتر جديد سيسمح لها بالسيطرة على حوالي 90 بالمائة من الأراضي. ونعتقد أن هذه الخطوة تعكس تشاؤم الرباط بشأن فرص التوصل إلى تسوية سياسية مواتية على المدى القريب. نعتقد أن استراتيجية الملك الحسن الدبلوماسية كانت المماطلة لبعض الوقت والتمسك بمواقفه من أجل التسوية. على الرغم من رفضه التسوية والتزامه العسكري الراسخ، نعتقد أنه يدرك أن النصر العسكري لا يمكن تحقيقه أو لن يحل الخلاف وأن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع".

واعتبرت الوكالة أنه "من غير المرجح أن يغير الحل علاقات موسكو مع المغرب أو الجزائر. يعتقد السوفييت أن أملهم ضئيل في إضعاف علاقات المغرب القوية مع الولايات المتحدة. وافقت موسكو على نقل الجزائر للأسلحة إلى البوليساريو، لكنها لا تريد تعريض العلاقات مع الرباط للخطر من خلال دعم البوليساريو علنًا".

تقول الوثيقة"يمكن للتسوية أن تعزز مكانة الولايات المتحدة في المنطقة المغاربية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها ستقوي المغرب، أقرب صديق لواشنطن في المنطقة. ومع ذلك، يمكن أن يشجع الملك الحسن أيضًا على اتخاذ خطوات - مثل المبادرات أحادية الجانب في عملية السلام العربية الإسرائيلية - من شأنها أن تعقد المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة. قد يضغط الملك على الولايات المتحدة لتقديم مساعدات مالية وعسكرية متزايدة مقابل استعداده لدعم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، لكنه ربما لن يضعف علاقاته بالولايات المتحدة. من المرجح أن تنظر الجزائر إلى واشنطن باعتبارها مسؤولة جزئياً عن نجاح المغرب في الصحراء الغربية".