"نطمئن أشقاءنا الجزائريين بأن الشر والتهديد لن يأتي من المغرب" نبوءة ملك المغرب محمد السادس تحققت

دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى العمل في أقرب وقت ممكن على "بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار" بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود، المغلقة منذ عام 1994. وخاطب محمد السادس الجزائريين قائلاً: "الشر لن يأتيكم من المغرب، أو أي خطر أو تهديد، ما يصيبكم يصيبنا، واستقرار الجزائر من استقرار المغرب، والعكس صحيح"

حفتر وأراضي ليبية استعمرتها الجزائر سنة 1957!

تعيش الجزائر وضعا إقليميا ودوليا صعبا. فعلاقتها مع روسيا - حليفها الاستراتيجي - آخذة في التدهور، ومع باريس تعيش انتكاسة حقيقية بعد دعم فرنسا لمغربية الصحراء. وعلى أطراف حدودها تعاني الجزائر من فشل دبلوماسيتها "المتعالية" مع مالي والنيجر، في حين بدأت موريتانيا تعبر عن تضايقها من الضغوط التي يمارسها النظام العسكري الجزائري عليها بخصوص قضية الصحراء، ورفض مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي التي اقترحها الملك محمد السادس.

إقليميا يعيش النظام الجزائري فوضى عارمة. ففي الوقت الذي كان يحاول ترميم علاقته مع النيجر، كانت التشاد تفتتح قنصليتها في الداخلة كعنوان كبير عن اقتراب إفلاس رصيد الانفصال التي تسوقه الجزائر في الصحراء المغربية، بعد أن أدركت العديد من الدول الإفريقية أن حاجتها للتنمية والتطور الاقتصادي وخلق علاقات سليمة مع البلدان أكثر إلحاحا من الاحتفاظ بفكر صناعة الفوضى ودعم الحركات الانفصالية المسلحة التي أنهكت إفريقيا على مدى عقود.

وإن كانت الجزائر تجد نفسها مطوقة بعلاقات متوترة مع محيطها بفعل تراكم أخطائها التاريخية والاستراتيجية، فإن سياستها بدأت تنعكس على حدودها الموروثة عن الاستعمار الفرنسي إبان عهد الجنرال شارل ديغول الذي أسس الجزائر بحدودها الحالية بقضم أراضٍ مغربية وتونسية وليبية.

في هذا السياق، حرّك المشير المتقاعد خليفة حفتر أرتال عسكرية متوجها نحو منطقة حدودية لليبيا مع الجزائر مساحتها تزيد عن 32 ألف كيلومتر. المُعلن من هذا التحرك هو ضبط الحدود بين البلدين بعد تنامي "الحركات الجهادية" في المنطقة، لكن الهدف الأساس الذي عبر عنه المشير المتقاعد خليفة حفتر أكثر من مرة هو استعادة أراضٍ استولى عليها النظام الجزائري داخل ليبيا منذ سنة 1957.

وتعتبر الجزائر هذه الأراضي بمثابة "غنيمة فرنسية لها"، في حين أن ليبيا لم تعترف يوما بأن هذه الأراضي تابعة للجزائر، كما لم يصادق عليها البرلمان الليبي إلى اليوم. حتى أن الراحل معمر القذافي كان يطالب باستعادة هذه الأراضي المحاذية لقرية "امباس" على الحدود الجزائرية النيجيرية، والتي تعد مساحتها أكبر من دولة بلجيكا بما أنها تزيد عن 32 ألف كيلومتر مربع.

وفي الوقت الذي سبق للقذافي أن أكد في خطاب تلفزيوني شهير سنة 1997 أنه "لا يعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار مع أية دولة عربية"، كانت الجزائر تؤكد أن" الحدود التي تركها الاستعمار يجب أن تبقى على حالها"، وهو نفس خطابها السياسي لتقسيم المغرب، لتفادي إرجاع الأراضي التاريخية التي ضمتها فرنسا إليها وشكلت "دولة الجزائر" التي تأسست سنة 1963.

واستند النظام الجزائري لضم مناطق شاسعة من ليبيا إلى ما تضمنته اتفاقية وقعتها ليبيا والإستعمار الفرنسية للجزائر سنة 1957 تحدد بموجبها الحدود بين ليبيا و"الجزائر الفرنسية"، غير أن ليبيا تؤكد أن هذه الاتفاقية لم يصادق عليها برلمانها إلى اليوم، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل قطعي مع الجزائر إلى اليوم، وأن موافقتها عليها بشكل مبدئي مع فرنسا سنة 1957 (أي قبل تأسيس دول الجزائر من طرف فرنسا) كان لرفض ليبيا التشويش على حركة تحرير الجزائر وعلى الحكومة التي انبثقت عنها (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية)، والتي تأسست بالقاهرة عام 1958، وترأسها فرحات عباس، لطرد المستعمر الفرنسي.

ومنذ ذاك الحين بقيت الجزائر تسيطر على هذه الأراضي الليبية على طول حوض "غدامس" والحدود مع دولة النيجر، باعتبارها أراضي جزائرية، في حين ظلت ليبيا تطالب بها لأنها كانت تابعة إلى "المملكة الليبية" قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر. كما أن الراحل معمر القذافي كان يطالب بهذه الأرضي طوال سنوات سَبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولم يعترف بأنها أراضي جزائرية إلى حين مقتله سنة 2011. وكانت الجزائر تحاول في كل مرة إقناع ليبيا بإقفال هذا الملف، كان آخرها الحديث عن الحدود بين البلدين ما بين 1995و1997 على عهد حكومة اليامين زروال، لكن هذه المحادثات لم تفض إلى أي نتيجة تذكر.

اليوم، ومع توغل النظام الجزائري في صناعة الفوضى ودعم الحركات الانفصالية المسلحة في المنطقة حتى أصبحت من أكثر المناطق فشلا في التكامل بين دولها، وباتت مرتعا للحركات الجهادية، وللمشاكل الحدودية بين الدول، عاد المشير خليفة حفتر ليطالب بـ"حق ليبيا في أراضيها" التاريخية، ويحرك قواته نحوها، وهي الأرضي التي لا تبعد كثير عن "عين امناس" التي يوجد بها أهم حقول النفط الجزائرية التي تغذي آلة النظام في التسلح ودعم الحركات الانفصالية وصناعة الفوضى بالمنطقة بملايير الدولارات.

تحرك حفتر نحو حدود بلاده مع الجزائر يجعل النظام الجزائري لا محالة في طوق من الفشل التاريخي في تدبير الدولة مع محيطها الإقليمي، بل يهدد كينونة الدولة الهشة بتعدد أعداء صنعهم النظام الجزائري لنفسه عبر عقود من التآمر وتغذية النعرات الانفصالية في المنطقة.

حدود مالي والجزائر تشتعل بتحرك عسكري تقوده “فاغنر”.

أطلقت مجموعة “فاغنر” الروسية، بتنسيق مباشر مع الجيش المالي وقوات إفريقية حليفة، عملية عسكرية واسعة في شمال مالي، مستهدفة السيطرة على الشريط الحدودي مع الجزائر، في محاولة لاسترجاع زمام المبادرة على الأرض.

وتشير وثيقة موقعة من مجلس قادة “فاغنر” بتاريخ 20 أبريل 2025، إلى أن هذه الحملة جاءت بطلب رسمي من سلطات باماكو، بهدف مواجهة التهديدات المتزايدة للجماعات الانفصالية والمسلحة، التي حولت المنطقة إلى نقطة توتر مزمن.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت شمال مالي إلى ما يشبه “المنطقة الرمادية”، حيث تنشط ميليشيات مدعومة – وفق مصادر ميدانية – من أطراف خارجية، من بينها الجزائر، وتستغل التوترات العرقية والمطالب الانفصالية لإرباك مؤسسات الدولة.

هذا التحرك العسكري، الذي يتم تحت إشراف الحكومة المالية، يعكس تغيراً واضحاً في التوجه الاستراتيجي للبلاد بعد سنوات من الاعتماد على الشراكات الغربية، إذ باتت باماكو تميل إلى أطراف جديدة تتبنى أسلوب الحسم الميداني، بعيدًا عن التعقيدات السياسية والتقارير الدولية طويلة الأجل.

سياق متفجر في منطقة الساحل

ولا بد من القول إن قرار الجزائر يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة ظروفا إقليمية متوترة بشكل خاص. ولم تساهم المذكرة الموجهة إلى مجلس قيادة فاغنر مالي، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات انعقاد مجلس الوزراء الجزائري، في تحسين الأمور. وجاء في البيان أن المجموعة شبه العسكرية الروسية تستعد، بالتعاون مع القوات المسلحة المالية، لإطلاق "عملية واسعة النطاق في شمال البلاد"، بهدف نهائي هو "الوصول إلى الحدود مع الجزائر والسيطرة عليها".

هذه الرسالة، محتواها يثير القلق ويعطي السلطات الجزائرية مبررا جاهزا لتشديد إجراءاتها الأمنية. إن فرضية الهجوم المسلح على حدود التراب الوطني تسمح، في الخلفية، بإعادة تنشيط الوحدة حول الجيش وتجاهل المطالب الاجتماعية من خلال الإشارة إلى خطر خارجي.

دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى العمل في أقرب وقت ممكن على "بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار" بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود، المغلقة منذ عام 1994.

وقال محمد السادس في خطاب بمناسبة عيد العرش، إن "الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبولة للعديد من الدول"، مؤكداً أن قناعته هي أن "إبقاء الحدود مفتوحة، هو الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين".

واعتبر أن "إغلاق الحدود يتنافى مع الحق الطبيعي، ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش لتأسيس اتحاد المغرب العربي، والتي تنص على حرية التنقل للأشخاص والخدمات، ورؤوس الأموال بين دوله".

وأضاف: "عبرت عن ذلك صراحة منذ 2008، وأكدت عليه في كثير من المناسبات، فلا الرئيس الجزائري السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، أو الرئيس الحالي (عبد المجيد تبون) أو أنا، مسؤولون عن قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسياً وأخلاقياً، أمام الله والتاريخ ومواطنينا، عن استمرار إغلاقها"، وتابع: "خصوصاً أن أسباب الإغلاق ليس لها أي مبرر مقبول اليوم، ليس هناك أي منطق يفسر الوضع الحالي".

وأغلقت الجزائر الحدود مع المغرب في 1994 خلال فترة رئاسة اليامين زروال، وذلك رداً على قرار المغرب خلال فترة الملك الحسن الثاني، بفرض التأشيرات على الجزائريين، عقب تفجيرات استهدفت فندق "أطلس أسني" في مدينة مراكش، والتي قالت السلطات المغربية حينها إن منفذيها دخلوا من الجزائر.

"لن يأتيكم شر من المغرب"

وأكد ملك المغرب: "لا نريد أن نعاتب أحداً، أو نعطي دروساً لأحد، بل نحن إخوة فرّق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا"، مضيفاً: "أما ما يقوله البعض إن فتح الحدود سيجلب للبلدين الشر فغير صحيح، وهذا أمر لا يصدقه أحد في عصر التكنولوجيا".

وحذر من أن "الحدود المغلقة تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروجه وسائل الإعلام بأطروحاتها المغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات"، مضيفاً: "بإمكان أي أحد أن يتأكد من عدم صحة هذه التقارير، هناك جالية جزائرية تعيش بيننا، وهناك جزائريون يزورون المغرب، ويعرفون حقيقة الأمور".

وخاطب محمد السادس الجزائريين قائلاً: "الشر لن يأتيكم من المغرب، أو أي خطر أو تهديد، ما يصيبكم يصيبنا، واستقرار الجزائر من استقرار المغرب، والعكس صحيح"، مضيفاً أن "الجزائر والمغرب يعانيان معاً من التهريب والهجرة وتهريب البشر، إذا عملنا سوياً في محاربتها فسنتمكن من الحد من نشاطها وتجفيف منابعها".

"المغرب والجزائر توأمان متكاملان"

وبخصوص الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، قال ملك المغرب إنه يأسف لهذه "التوترات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنها "تسيء لصورة البلدين، وتترك انطباعاً سلبياً، لا سيما في المحافل الدولية".

ودعا في هذا الصدد إلى "تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا"، مؤكداً أن "المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان".

وتابع: "لذا، أدعو فخامة الرئيس الجزائري، للعمل سوياً، في أقرب وقت يراه مناسباً، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك".

وفي 18 يوليو الجاري، استدعت الجزائر سفيرها في العاصمة المغربية الرباط "فوراً" للتشاور، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده القضية، وذلك على خلفية تصريحات لسفير المغرب لدى الأمم المتحدة بشأن "حق تقرير المصير لشعب القبائل"، وهي منطقة شمالي الجزائر.

وسبق للملك محمد السادس أن اقترح أواخر عام 2018، إحداث آلية للحوار الثنائي، بينما ردت الجزائر بشكل غير مباشر بالدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) الذي يعد مجمداً عملياً.