لهذا السبب رفع التجميد عن التوطين البنكي للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية من وإلى إسبانيا

لهذا السبب رفعت التجميد عن التوطين البنكي من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر من وإلى إسبانيا

أوقفت إسبانيا امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر ردا على قرار أصدرته اصدرته الحكومة الجزائرية منذ شهر ويقضي بتجميد الاستيراد والتصدير من إسبانيا.

السلطات الإسبانية فرضت شروطا تعرقل تصدير كافة السلع من موانئها إلى الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ، كما يشمل الإجراء الطرود أيضا.

وأصدرت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمارك.

وجاء في التعليمات الصادرة عن غرفة التجارة الإسبانية لمنطقة أليكانت "، "نعلمكم بأنه بداية من تاريخ 21 جويلية 2022، فإن كل السلع الخارجة من إسبانيا نحو الجزائر، يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني".

ومنعت الجزائر الشهر الماضي الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا بعد تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بعد خلافات بخصوص تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب.

وبدأت إسبانيا لأول مرة بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا مؤكدة أنه ليس غازًا جزائريًا، في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية تشرين الأول على خلفية أزمة دبلوماسية.

وهددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز الى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة" في إشارة ضمنية إلى المغرب.

رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

في اقل من اسبوع من قرار إسبانيا، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعلن عن رفع تجميد التوطين البنكي لعمليات الإستيراد والتصدير من ونحو إسبانيا بعد تجميدها سابقا.

رفعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن رفع تجميد التوطين البنكي لعمليات الاستيراد و التصدير من و نحو إسبانيا بعد تجميدها سابقا.

وأعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تعليمة موجهة للبنوك الجزائرية، أن أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها.

ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة 9 جوان، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا. أي بعد نحو شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن منع الجزائر لأبناكها من التعامل مع إسبانيا من "شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد"، وهدد بأنه "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو".

وكانت وزارة النقل الجزائرية قد استبعدت قبل تهديدات الاتحاد الأوربي، الموانئ الإسبانية من برنامجها الصيفي في ماي الماضي، وهو القرار الذي قوبل بإشادة مسؤولين جزائرين، اعتقادا منهم أنه سيساهم في إجبار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على التراجع عن قرار دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء.