عمالة الصخيرات - تمارة: في يومها الثاني والأخير تتواصل متابعة المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة عبر المنصة التفاعلية

في يومها الثاني والأخير، تواصلت صباح يوم السبت أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المناظرة التي تحتضنها مدينة طنجة، على مدى يومين، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

عامل صاحب الجلالة على عمالة الصخيرات- تمارة يترأس جلسة تتبع اختتام المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة

تابع  السيد المصطفى النوحي، عامل صاحب الجلالة على عمالة الصخيرات تمارة، المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في يومها الثاني والأخير عبر المنصة التفاعلية بحضور السيد لحسن أغرير، الكاتب العام للعمالة، و السيد عبدالإله الشباكي رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة البث الحي للمناظرة بالقاعة الكبرى بمقر العمالة بحضور عدد من البرلمانيين، ورؤساء الجماعات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، والباشوات، ورؤساء الدوائر.

وتوافد على هذا الحدث الهام بمدينة طنجة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع “جمعية جهات المغرب، العديد من المشاركين، ضمنهم وزراء ومنتخبون وكذا ممثلي مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية، فضلا عن جامعيين وخبراء مغاربة وأجانب بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، لاسيما الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.

وتسعى المناظرة الوطنية، التي عرفت جلستها الافتتاحية حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى تقاسم الرؤى بغاية توحيد جهود الفاعلين الترابيين حول رؤيتها التأسيسية ومقاربتها المبتكرة وأنماطها الناجعة للتدبير الترابي.

وتتمحور ورشات هذه التظاهرة حول مواضيع تهم الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد، بحيث سيتم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعيل الاختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري في ارتباطها بفعالية التخطيط ومتطلبات التنمية.

كما تتطرق هذه الورشات إلى “اختصاصات الجهة: تأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية، تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات، التحديات والأفاق.

في ما يلي النقاط الرئيسية للاتفاقيات-الإطار التي تم التوقيع عليها أمس الجمعة بطنجة، على هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.

• الاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة تروم وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019؛

• تلتزم القطاعات الوزارية المعنية والجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة والمتمثلة في استكمال تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها؛

• تحدد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة واستكمال تنزيل إجراءات خارطة الطريق، وذلك من خلال الحرص على انتظام وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية لهذه الغاية.

• الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء، تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020 و2027؛

• الاتفاقية تحدد مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الأخرين في ما يخص مجال الماء، وكذا الكيفيات والآليات التي يضعها الأطراف لبرمجة وإنجاز المشاريع ذات الصلة؛ وبرمجة وتمويل مشاريع تخص قطاع الماء، وتشمل على الخصوص، تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.

• الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بالبرنامج الاستثماري للنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات وكذا مساهمات الأطراف خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و 2029؛

• الاستثمارات المعنية تشمل اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV ) وأنظمة التذاكر فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف ومراكز الصيانة؛

• تمويل البرنامج الاستثماري للنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض بواسطة الحافلات المقدر بنحو 11 مليار درهم.

• الاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، تتوخى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل أو اغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة، بغرض تقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023؛

• برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية، وتشمل على الخصوص إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات.