
"مغربية الصحراء شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر.. أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار.. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يُساكنوننا ويجاوروننا، ولله الحمد سبحانه وتعالى أن انكشف الغطاء". هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب سيبقى خالداً في الآذهان، وما أشبه الأمس باليوم، وما أغربَ استدامة هذه العبارة، التي بدت صالحة لما حدث أمس وأول أمس.
رفض منتجات جزائرية الصائفة الماضية في دول غربية وعربية زلزالا في الجزائر
تكررت على مدار السنوات الأخيرة حوادث إتلاف أو إعادة منتجات جزائرية لأسباب تتعلق بمطابقة معايير الجودة والنوعية، شملت منتجات زراعية من خضر وفواكه خاصة، ومواد غذائية مصنعة إضافة للحديد والصلب ومنتجات أخرى، وهو ما من شأنه أن يضرب في الصميم استراتيجية الحكومة لتنويع الصادرات وخاصة منتجات القطاع الزراعي والغذائي.
وفي السياق، أحدث خبر رفض منتجات جزائرية الصائفة الماضية في دول غربية وعربية زلزالا في البلاد، وسط ذهول وحيرة حول الأسباب التي جعلت منتجات محلية تعود أدراجها من وجهات بعيدة على غرار كندا وقطر وروسيا.
وبسبب عدم مطابقة المنتجات للمعايير الدولية للتصدير، فقد أعادت كند ، كميات من التمور الجزائرية، والسبب وجود الديدان في الكميات المصدرة.
وبسبب نسب المبيدات الكيماوية الزائدة فقد أعادت روسيا وقطر وفرنسا كميات من البطاطا الجزائرية المصدرة، وهو ما شكل صدمة لدى الرأي العام بالنظر إلى أن نفس المواد المصدرة يتم استهلاكها وعلى نطاق واسع محليا.
وأحدثت هذه الوقائع صدمة في الجزائر قاطبة، خاصة أنها جاءت في عز الحملة التي أطلقتها السلطات لتنويع الصادرات خارج المحروقات.
أيضا اعترضت الشرطة الفدرالية الكندية شحنة من البطيخ الأصفر الجزائري بمطار مونتريال، بموجب بلاغ بوجود شحنة مخدرات في البطيخ، حيث تم حجز كافة الخضر والفواكه التي صدرت على متن الرحلة لمدة طويلة ما تسبب في تلفها بالمطار.
فجر النقابي عيسى منادي فضيحة من العيار الثقيل، حين صرح لـ”الشروق” بأن منتجات مركب الحديد والصلب تم إعادتها من طرف دول عديدة بسبب عدم مطابقتها للمعايير.
وأوضح عيسى منادي حينها بأن ايطاليا قد أعادت 15 ألف طن من منتجات مصنع الحجار، وكذلك المغرب الذي أعاد 15 ألف طنا أخرى، كما أن منتجات المصنع كانت محل رفض محلي، حيث أعاد مجمع علي حداد “ETRHB” كمية من الحديد تقدر بـ3 آلاف طن.
وجاءت حادثة إتلاف منتجات رويبة على الحدود الليبية كحلقة من مسلسل رفض وإعادة المنتجات الجزائرية في الخارج.
واللافت في كل الوقائع المرتبطة بالمنتجات الجزائرية التي رفضت أو أعيدت من الخارج، أنها منتجات من قطاعات خارج المحروقات وهي زراعية (فلاحية) أو للصناعات الغذائية، التي تعتبر من القطاعات الإستراتيجية التي تعول عليها الحكومة لتنويع الصادرات خارج المحروقات.
المنظمة التونسية لحماية المستهلك تسحب شوكولاتة جزائرية من أسواقها

منظمة التونسية لحماية المستهلك تحركت لسحب منتوج شوكولاتة جزائرية، من أسواقها. ويتعلق الأمر بشوكولاتة “بيفا”.

سحب المنتج الجزائري ذاته، راجع إلى التحفظ التونسي على مواد محضروة، بحيث أن القوانين التونسية تمنع منذ السبعينات هاته المواد، المسموح بها في الجزائر.
المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك

المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك هي جمعية تونسية ذات طابع اجتماعي واقتصادي أحدثت في 21 فبراير 1989 ووقع الاعتراف بها كجمعية ذات مصلحة وطنية وفقا للأمر عدد 318 المؤرّخ في 8 فبراير 1993.
من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الجمعية:
العناية بالمستهلكين في جميع الميادين والقطاعات وحمايتهم والدفاع عن مصالحهم.
ترشيد المستهلكين وتوعيتهم بما يتعلّق بسلامتهم وحسن التصرّف .
تمثيل المستهلكين في جميع المجالات والمستويات ولدى مختلف السّلطات.
يشار إلى أن فرنسا كانت قد منعت في وقت سابق تسويق شوكولاتة “المرجان” في الأسواق الفرنسية.

كدت وزارة الزراعة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن شوكولاتة الدهن الجزائرية “المرجان”، محظورة في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة” للسماح لها “بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء”، فإن “استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به”.
ولفتت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا فُتح “من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق” المحلية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “شحنتين (من منتجات “المرجان”) محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية”.
قصة المنع بدأت، عندما رفضت الجمارك الفرنسية الترخيص لشحنة تحمل الشكولاتة الجزائرية من التفريغ في ميناء مارسيليا. ووفق مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فإن المعلومات الواردة تشير إلى أن “هذا الإجراء استند إلى المادة 20، الفقرة الثالثة من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2292”. وتتعلق هذه المادة بقائمة الدول المسموح لها بتصدير منتجات تحوي مشتقات الحليب إلى السوق الأوروبية، والتي ليس من بينها الجزائر.
Comments