top of page
  • gherrrabi

انتشار ظاهرة العِشقُ الجنسي للأطفال Pedophilia في الجزائر


شرعت الجزائر، في اعتماد نظام إلكتروني يتيح مراقبة كل ما ينشره مواطنوها، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، أو حتى التنصت على المكالمات التي تجرى عن طريق الهاتف الثابت والنقال، في خطوة قيل: إنها وقائية تهدف للكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة.

وأكد الموقع البريطاني “بي بي سي” أنه يملك وثائق ومستندات تكشف قيام إحدى أهم وأكبر الشركات البريطانية المتخصصة في تجارة الأسلحة “بيوا سيستامز” ببيع تكنولوجيات تجسس دقيقة وحديثة إلى الجزائر .

وكشف الموقع أن هذه الشركة “BEA SYSTEMS وفرت برنامجا جديدا يمكن من التجسس على البريد الإلكتروني والهواتف النقالة بسرعة وتقنية عالية تواكب الثورة التكنولوجية الحاصلة في عالم الإنترنت وفي عوالم التواصل الاجتماعي، أي إن معدات المراقبة تمكن من جمع وتصنيف وتحليل بيانات ملايين الأشخاص، واتصالاتهم الإلكترونية، لاستخدامها في تحديد مواقع الأفراد بناء على البيانات المرسلة من هواتفهم النقالة.

الى عصابة المرادية الذين يراقبون ويتجسسون على أحرار الجزائر من صحفيين وسياسيين...، نقول لكم راقبوا بناتكم الصغيرات اللواتي يدرسون في الابتدائي، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

العِشقُ الجنسي للأطفال Pedophilia





مخاوف أممية من الاعتداء الجنسي على متظاهري الحراك بالجزائر والاعتقالات التعسفية ضدهم

جنيف: 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة ضد متظاهر بأحد مظاهرات الحراك، وما أعقب ذلك من تهديدات واعتقال لخمسة ناشطين مرتبطين بالقضية؛ من ضمنهم أيوب شحاتو، ونبيل بوسكين، وسامي درنوني.

اعتداءات جنسية وتحقيق غير محايد:

وفي مذكرة أرسلت للحكومة الجزائرية في 4 أغسطس/ آب 2021، فإن المتظاهر الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، وتم إخفاء هويته لمصلحته الشخصية، اعتقل من قبل الشرطة في 3 أبريل 2021، بعد مشاركته المزعومة في مظاهرة “الحراك” في الجزائر العاصمة، وتم ادعاء تعرضه لانتهاكات جنسية من قبل الأمن، وفتح المدعي العام تحقيقًا في الواقعة، وقالوا إنه تم دفعه من الخلف بأداة فقط قبل نقله إلى مركز الشرطة، كما زعم أنه تم فحصه من قبل طبيب شرعي وتم الإفراج عنه وفقاً لإجراءات اعتقال القاصرين، وأن الفحص الطبي كان سيحدد أن “الضحية كانت سترفض إجراء فحص طبي للأعضاء التناسلية الخارجية.

وأضاف الخبراء أنه كان هناك ادعاءات من قبل قاضي الأحداث بوجود مقاطع مصورة لمشاركة المتظاهر في أعمال الشذوذ الجنسي، وتجارة المخدرات، بل واتهم النشطاء الخمسة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإباحية وممارسة الجنس مع قاصر واستغلال قاصر لأسباب سياسية!

وأفاد الخبراء أنه بحسب ما ورد لهم، فقُبض على النشطاء الخمسة المرتبطين بالقضية، ومثلوا أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة في 8 أبريل/نيسان الماضي، وأُعيدوا رهن الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، وينتظرون منذ ذلك الحين المحاكمة، واتهموا بقيادة عصابة إجرامية؛ ونشر معلومات كاذبة تسيء إلى النظام العام؛ والتعدي على خصوصية الطفل واستغلاله لأغراض غير أخلاقية؛ وتقويض الوحدة الوطنية، وتحريض القاصر على الفجور وحيازة مخدرات للاستهلاك، وحُرموا من حق الدفاع.

قلق أممي من الاعتداء الجنسي والاعتقالات ضد المتظاهرين:

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بسبب مزاعم التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة ضد المتظاهرين السلميين، وأن هذا سيثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير وفي أي تجمع سلمي، ومن كون تصريحات المدعي العام التي تطعن في هذه الادعاءات وتتهم المتظاهر أخلاقيًا، الأمر الذي يرجح أن يشكك في نزاهة التحقيق القضائي الجاري.

كما أبدى الخبراء قلقهم أيضًا إزاء ما يبدو أنه ممارسة منهجية للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي للمتظاهرين في “الحراك”، دون الحصول على الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة؛ بما في ذلك الوصول إلى محام، والاتصال بالعائلة، والفحص الطبي، والحق في افتراض براءته.

مطالب أممية من الجزائر:

وطلب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية التي تبرر توقيف واحتجاز وإدانة هؤلاء الناشطون، بمن فيهم السيد قاصر وقت تقديم الوقائع، وكذلك الضمانات القانونية والإجرائية التي مُنحت لهم اعتبارًا من اعتقالهم وأثناء الاستجواب والمحاكمة، ونتائج أي تحقيق، قضائي أو غير قضائي، يتم إجراؤه فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتداء الجنسي.

كذلك دعا الخبراء الجزائر لشرح الأساس القانوني والوقائعي للقيود المفروضة على الحق في تقديم شكوى ضد ضباط الشرطة، بما في ذلك ادعاءات التعذيب والاعتداء الجنسي، وكذلك بشأن طلب الخبرة الطبية، وكيف تتوافق هذه التدابير مع التزامات الجزائر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك تقديم أي معلومات عن التدابير المعمول بها لضمان تقديم الجناة المزعومين للانتهاكات المبلغ عنها، في حالة ثبوتها، إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم.

٧١ مشاهدة٠ تعليق

Комментарии


bottom of page